أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن «الوضع الاقتصادي في البلد وفي كل القطاعات يعاني صعوبات لكن علينا أن نتحمل قليلا على أمل أن تستطيع الحكومة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان»، بموازاة دعوات حكومية لخفض معدلات الفوائد المصرفية في المرحلة المقبلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المالية العامة.
وقال دياب خلال استقباله وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير: «أعرف جيدا أن وضع المؤسسات الاقتصادية صعب، وأعرف أنها تقاوم الظروف وتواجه تحديات كبيرة»، مشيرا إلى أن «الوضع في كل البلد وفي كل القطاعات يعاني صعوبات، لكن علينا أن نتحمل قليلا على أمل أن تستطيع الحكومة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان. بكل أسف تتعرضون لضغوط كبيرة، وبكل أسف أيضا فإن الذين يدمرون المؤسسات إنما يشوهون الحراك المطلبي الحقيقي وأهدافه الإصلاحية».
من ناحيته، أكد شقير ثقة الهيئات الاقتصادية بـ«الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة»، مشددا على أن «هذه الهيئات ستكون إلى جانب الحكومة في خطواتها الإصلاحية». ثم قدم له خطة عمل الهيئات الاقتصادية لمواجهة الأزمة.

وتتضمن الخطة التي قدمتها الهيئات الاقتصادية لرئيس الحكومة إنشاء لجنة تسيير اقتصادية، البدء بعملية إصلاحية مالية ذات صدقية، والتعامل بشكل حاسم مع دين القطاع العام، استبدال الإجراءات الموقتة وذاتية الإدارة المطبقة في تقييد حركة الأموال والتعاملات المصرفي، إيجاد حلول لديون القطاع الخاص، البدء بتنفيذ برنامج متكامل لدعم وتحفيز القطاع الخاص، إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي، صون السلم الاجتماعي من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية، إعادة النظر في مزيج سعر الصرف – السياسة النقدية، إنشاء صندوق الاستقرار والإصلاح الهيكلي، معالجة ميزان المدفوعات واستقلالية القضاء.
بالموازاة، عرض وزير المالية الدكتور غازي وزني مع وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور سليم صفير الأوضاع المصرفية والنقدية ودور المصارف اللبنانية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وشدد وزني على «عدم المس بالودائع وحث جمعية المصارف على العمل على خفض معدلات الفوائد في المرحلة المقبلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المالية العامة».
وقال صفير: «اجتماعنا مع وزير المالية إيجابي جدا، تبادلنا معلومات ولم يتخذ أي قرار»، مؤكدا أن «التدابير التي اتخذت في المصارف هي م,قتة والأمور ستتحسن بعد نيل الحكومة الثقة»، ونفى أن يكون اتخذ أي قرار متعلق بدمج المصارف لتفادي الإفلاس.
وعن مصير ودائع المواطنين خاصة أصحاب الودائع المنخفضة، قال صفير: «لا ودائع محجوزة، فهي موجودة في البنوك وستظل موجودة».