أحالت النيابة العامة التمييزية كتاب حاكم مصرف لبنان، المرفق بجدول يتضمن المؤسسات والشركات التي تتعاطى أعمال الصيرفة من دون ترخيص، على شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للإستقصاء والتحقيق، تمهيدا لملاحقتها وإقفالها.