قال كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة فيتش، “إن مالية لبنان غير المستقرة تعني أن البلد الذي يعاني أزمة يبدو من المرجح أنه سيتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه بل ومن غير المستبعد أن يعمد إلى سيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين على غرار ما حدث في قبرص”.

وقال رئيس محللي التصنيف السيادي لدى فيتش جيمس مكورماك لوكالة “رويترز”، “إن حالة الديون المتعثرة تعرّف بأنها عندما يكون هناك تغيير جوهري في شروط السداد. ويشمل ذلك مد أجل الاستحقاق (الموعد النهائي للسداد) لتجنب تخلف عن السداد.

وأضاف قائلا في مقابلة “وقت الإعلان، من المرجح خفض التصنيف إلى ‭‭‭‭C‬‬‬‬. وعند اكتمال التبادل، من المرجح خفض التصنيف إلى تعثر محدود ‭‭‭‭RD‬‬‬‬”. وتصنيفها الحالي للبنان عند ‭‭‭‭CC‬‬‬‬.

وقال مكورماك: “إن المزيد سيأتي فيما بعد. ويكابد لبنان، الذي يشهد اضطرابا سياسيا، أسوأ أزماته الاقتصادية في عقود وتدهورا للثقة في نظامه المصرفي، “نعتقد أن المالية غير مستقرة وأن نوعا من إعادة الهيكلة هو أمر محتمل”.

وأضاف أن توقيت ذلك أقل وضوحا، لكن “عندما ننظر في وضع الحكومة فيما يتعلق بالسداد، يبدو تحت السيطرة بالنسبة لحجم احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي. مضيفاً: “أنه يبدو على ما يرام.. سنقول إنه شحيح بعض الشيء، لكن إذا لم تتحقق التدفقات، سيصبح الأمر بالفعل أكثر إلحاحا”.