مذ أن بلغت الأزمة السياسية ذروتها ووصلت الأوضاع المالية والاقتصادية عتبة الانهيار والانفجار الشعبي في الشارع وأُوصِدت أبواب التأليف الحكومي، انبرى رئيس حرمة أمل نبيه بري من جديد الى قلب المعركة متنقلاً على كافة الجبهات والمحاور ممهداً لدوره «الانتحاري» بسلسلة مواقف ورسائل لمن يعنيهم الأمر… «إخراج البلد من أزماته الاقتصادية والمالية لن يكون إلا بحل سياسي توافقي والبلد بحاجة الى حكومة بأسرع وقت ممكن وإلا فشظايا الانفجار القادم ستطال الجميع»، هكذا يردّد رئيس المجلس على مسامع زواره والمقربين.

فمن راقب الحركة السياسية المكثفة باتجاه مقر الرئاسة الثانية خلال الأيام القليلة الماضية، يُدرك حجم الدور الذي يضطلع به رئيس المجلس النيابي في تأسيس ظروف موضوعية لإنقاذ الحكومة من سلاسل الشروط المتبادلة بين المؤلفين لحماية الاستقرار الوطني وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي ودرءاً لثورة جياع توافرت ظروفها ومبرراتها وبدأت طلائعها بالظهور جلياً خلال الأيام القليلة الماضية ووأداً لفتنة تشرئب أعناقها من البقاع أمس.

لهذه الأسباب شرعت عين التينة بواباتها لاستقبال قيادات الأحزاب السياسية المختلفة الانتماء والرؤساء المكلف منهم والمُصرّف للأعمال، مع تفويض كامل من حزب الله لبري في التفاوض على الحصة الشيعية وإيجاد المخارج المناسبة بين رئيس الجمهورية وباسيل وبين الرئيس المكلف، فبعد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، حضر رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل، فيما ينتظر أن تستقبل «العين» اليوم الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب في لقاء أول يُعقد بين بري ودياب، مع ترجيح مصادر نيابية زيارة لرئيس حكومة تصريف الأعمال العائد حديثاً الى بيروت سعد الحريري، حيث جرى تواصل بين عين التينة وبيت الوسط خلال اليومين الماضيين تم الاتفاق خلاله على عقد جلسة عامة في 22 و23 الجاري لمناقشة وإقرار موازنة العام 2020.

وبحسب مصادر «البناء» فإنه وبعد تضارب الآراء بين الأغلبية النيابية والرئيس المكلف، دخل وسطاء على خط بعبدا – ميرنا الشالوحي – عين التينة – تلة الخياط لتقريب وجهات النظر ولإعادة تنشيط الاتصالات مهدت للقاء بري باسيل وتتوّج اليوم بلقاء بري دياب، فباسيل وضع أوراقه في جعبة حليف الحليف، حيث أقنع بري رئيس التيار الوطني الحر بضبط السقف السياسي لموقفه الأخير والمشاركة في الحكومة العتيدة بوزراء تكنوقراط غير حزبيين، إذ ليس منطقياً بحسب رئيس المجلس أن يبقى تيار رئيس الجمهورية خارج حكومة يوقع مرسومها ويترأس جلساتها، وهذا ما وافق عليه باسيل مُفوِضاً بري التواصل مع دياب لتذليل العقبات وإيجاد حل وسطي، وأشارت مصادر «البناء» الى أن التيار العوني سيشارك بوزراء تكنوقراط غير حزبيين، وهنا تقول مصادر التيار البرتقالي لـ«البناء» الى أننا لم نسم أسماء بل الرئيس المكلف عرض علينا بعض الأسماء التي اعتبرها مقرّبة من التيار، لكن لماذا يُسمّي هو وليس نحن طالما الوزراء من التيار؟ وهنا كانت العقدة، تضيف بأنه وقبل اجتماع التكتل تواصل الرئيس المكلف مع قيادة التيار وأبدى استعداده للتشاور على العقد المتبقية.

ويحاول بري أيضاً إيجاد تواصل بين الرئيس دياب وبعض أطراف 14 آذار كوليد جنبلاط لإشراكه في الحكومة إذا ما تم توسيع الحكومة الى 24 وزيراً، وهذا ما سيحاول بري إقناع دياب به بحسب معلومات «البناء» لإدخال بعض الوزراء السياسيين من أحزاب الأغلبية النيابية ووزيرين لفريق 14 آذار لتضمن الحكومة الحصول على الثقة النيابية، لكن المصادر تشير الى أنه إن رفض دياب ذلك، فلن يخلق بري مشكلة على هذه النقطة، فبرأي بري أن لا بديل لدياب في الوقت الراهن ودفعه للاعتذار سيخلق مشكلة كبيرة ويعقد الأمور وقد لا تتأمن أغلبية جديدة للبديل ويضيع وقت إضافي والبلد لا يحتمل تجارب واختبارات ومناورات سياسية.

فهل ينجح لقاء بري – دياب بإخراج الحكومة من عنق الزجاجة؟

تشير أوساط نيابية لـ«البناء» الى أن «الرئيس بري يجري اتصالات ومشاورات مكثّفة على أن يستقبل دياب اليوم للاتفاق معه على بعض التفاصيل، إذ إن بري لن يتدخّل في عمل وصلب صلاحيات الرئيس المكلف، لكن دوره يتصل بالمساعدة في تذليل العقبات. ويضع بري بحسب مصادر «البناء» حداً أقصى لولادة الحكومة الاثنين المقبل، إذا ما نجح لقاءه بدياب، وعلمت «البناء» أن «حصة ثنائي أمل وحزب الله واللقاء التشاوري والمرده والرئيس المكلف انتهت والنقاش يدور على بعض الأسماء في حصة التيار الوطني الحر فيما تمّ توزيع الوزارات السيادية الاربع بين الطوائف والأحزاب والرئيس المكلف، بحيث حسم اسم ناصيف حتي للخارجية وطلال اللادقي للداخلية وميشال منسى للدفاع ونائب رئيس الحكومة، أما وزارة المال للخبير الاقتصادي غازي وزني والصناعة لعبد الحليم فضل الله على أن تؤول وزارتا الصحة والصناعة لوزيرين من البقاع، كما علمت «البناء» أنه تمّ الاتفاق النهائي على حكومة خالية من الحزبيين ومن الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ولا خلاف على اسمها بحسب مصادر في كتلة التنمية والتحرير، فبري يعنيه مهمتها أكثر من شكلها، فيسمّيها حكومة طوارئ اقتصادية وكل يسميها كما يشاء تكنوسياسية أو تكنوقراط لكن نسميها تكنوسياسية أي تكنوقراط بخلفية سياسية، فلا يقنعنا أحد بوجود وزراء لا خلفية سياسية لهم وكذلك وزراء أمل وحزب الله والتيار كلهم تكنوقراط يتحوّلون الى سياسيين بحسب الظروف والمواضيع».

أما العيون فتتجه الى عين التينة وقدرة رئيس المجلس على صناعة معادلة وطنية جديدة بتسوية ربع الساعة الأخير واستيعابه واحتوائه اندفاعة الرئيس المكلف بعاطفته «الأبوية»، كما حضن الرئيس الحريري لسنوات!