لا شك أن لبنان يمرّ بوضع مالي واقتصادي صعب لا يُحسد عليه وتكثر حياله التأويلات والتحليلات من كل حدب وصوب حيث أشار خبراء اقتصاديون إلى أن لبنان قد يذهب إلى تحرير سعر صرف الليرة في الفترة المقبلة، فماذا يعني ذلك، وهل فعلاً سيتم هذا، واذا حصل ما هي الخطوات التي تعد ضرورية قبل اللجوء لتحرير السعر؟
في حديث خاص لموقع “المرده” أكد الأستاذ الجامعي والباحث الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أن “التصريح الرسمي لمصرف لبنان يشير الى أنه لا تغيير في السياسة النقدية اي ان سعر صرف الليرة الرسمي باقٍ على السعر ذاته، ولكن الأكيد ان بعض الضغوطات قد تحدث اذا لم تُشكل الحكومة بأي شكل من الاشكال، وقد يزيد الفارق بين سعر الصيارفة والسعر الرسمي، وكما هو معلوم فان سعر صرف الدولار لدى الصيارفة متعلق بالشق السياسي بشكل مباشر، ولو أردنا في يوم من الأيام ان نحرر سعر صرف الليرة فان ذلك يقتضي وجود اقتصاد منتج على الاقل ويتمتع بقدرٍ كاف من التصدير كي تتدفق الدولارات لدعم سعر صرف الليرة والا فان تحريرها من دون اي شيء يشكل نوعاً من انواع الكارثة وعندها يتهاوى سعر صرف الليرة لاننا لا نملك اي مقومات اقتصادية ويتطلب ذلك ماكينة انتاجية محلية”، موضحاً انه لا يتوقع ان يتم ذلك لانه يحتاج الى موافقة السياسة النقدية وحتى الآن لا يوجد اي تصريحات رسمية من قبل المصرف المركزي والتي تشير الى موافقته على تحرير العملة.

وعن كيف يقرأ الكلام عن احتمال لجوء لبنان الى صندوق النقد الدولي وهل يصبّ ذلك في صالحه؟ أجاب قائلاً: “اذا لجأنا الى صندوق النقد الدولي فهناك العديد من الشروط المطلوبة، وهي موجودة أصلاً في مؤتمر سيدر وعلينا تنفيذ شروط سيدر لانه اذا تم تطبيقها من المفروض ان نحصل على المساعدة المطلوبة”، لافتاً الى أن هناك شرطين اضافيين سيثيران اعتراضات اجتماعية على رأسها تحرير سعر صرف الليرة وفرض الضرائب وسحب اي نوع من انواع الدعم على السلع والمنتوجات اللبنانية وهذا الامر ليس محبذاً اجتماعياً وسيخلق نوعاً من انواع الرفض”.
واضاف: “أعتقد ان مساعدة صندوق النقد الدولي اساسية من ناحية التوجيه واذا احتاج لبنان الى الاموال من الممكن ان يطلبها وبالتالي يفاوض مع الصندوق المذكور للتخفيف من الشروط التي لا يستطيع تنفيذها كتحرير سعر صرف العملة وفرض الضرائب، موضحاً انه بالمطلق مساعدة صندوق النقد الدولي الاستشارية والمواكبة هي مطلوبة ومحمودة ومشكورة”.
واشار الى انه لا يمكن باي شكل من الاشكال اللجوء الى صندوق النقد الدولي الا من خلال الحكومة وان طلب المساعدة شبه مستحيل من جهة غير الجهة الحكومية”.

ورداً على سؤال حول اسباب تفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان ووصوله إلى هذا الحد وهل ما يحكى عن الانهيار الوشيك بعد رأس السنة صحيح، عزا عجاقة ذلك الى فقدان الدولار لأن نموذج الاقتصاد اللبناني مبنيٌّ بالدرجة الأولى على الاستيراد الذي يتطلب توافر الدولارات وبما ان هناك شحاً في الدولارات فقد تفاقم الوضع الاقتصادي لدرجة كبيرة، لذلك كان من الطبيعي أن تحصل تداعيات سلبية من ناحية الدولار في ظل الصراع الاقليمي القائم”.
واستبعد عجاقة ان نصل الى مرحلة الانهيار الوشيك “بل نحن في حقبة تراجع ولكن استمرار غياب الحكومة والتقاعس في عملية تأليفها يمكن ان يسرّع بالتراجع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي والمالي الى مستويات قد تطلق العنان لانطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية”.