تكشف معلومات سياسية مستقاة من أكثر من مصدر مواكب لعملية تأليف الحكومة العتيدة، بأن المفاوضات قد قطعت شوطاً كبيراً وباتت على مشارف النهاية، تمهيداً لولادة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، ولكن هذا الأمر لن يحصل قبل نهاية العام 2019 الجاري، كما كان يأمل الرئيس المكلّف حسّان دياب. وتشير المعلومات إلى أن اللقاءات التي حصلت في الساعات الـ24 الأخيرة، هي التي أعطت الزخم للتوقّعات بإمكان إنجاز الإستحقاق الحكومي، وذلك انطلاقاً من جملة عوامل وتفاهمات سياسية بين المرجعيات المعنية بتأليف الحكومة، خصوصاً وأن رئيس الحكومة المكلّف يعمل على تحقيق تفاهمات تتناول بعض التفاصيل المرتبطة بعملية التأليف، لا سيما وأن المعيار الأساسي والرئيسي ما زال تعيين وزراء اختصاصيين أو تكنوقراط غير حزبيين وغير سياسيين في الدرجة الأولى، اضافة إلى معيار مهم أيضاً يجري العمل عليه، ولكن لم يتحقّق إلى اليوم أي تفاهم نهائي حوله، وهو يتعلّق بعدم تعيين أي وزير من حكومة تصريف الأعمال الحالية، أما المعيار الثالث، والذي يتركّز البحث فيه، كما تضيف معلومات المصدر المواكب للمشاورات الجارية، فهو يتناول دمج عدد من الوزارات في وزارة واحدة، وذلك من أجل الوصول إلى تشكيلة حكومية لا تضم أكثر من 18 وزيراً من الإختصاصيين، والذين يتم التداول بأسمائهم، ولكن من دون أن يتم حسم أي منها إلى اليوم، وذلك على مستوى الأسماء المتداولة خلال الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، تؤكد المعلومات نفسها، أن تقدماً قد حصل على صعيد الإتصالات في الصيغة الحكومية المطروحة من قبل الرئيس المكلّف، كما تلفت إلى أن الأسماء المتداولة تركّز على أن يكون الفريق الوزاري متخصّصاً وغير حزبي، بينما في المقابل بادرت بعض القوى السياسية إلى تقديم طرح وسطي يقضي بأن يكون الوزراء قريبين من الأحزاب، ولكن غير حزبيين، خصوصاً وأنه من الصعب أن تكون هناك أي شخصية من دون ايّ ميول سياسية أو حزبية.
وفي هذا المجال، فإن المعلومات نفسها، تحدّثت عن ان الرئيس المكلّف قد تلقى اقتراحات من غالبية الأطراف السياسية والحزبية الداخلية، إذ أن الحزب التقدمي الإشتراكي قد طرح اسماء غير حزبية ومستقلة لكي يتم الإختيار منها للمشاركة في الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة لتيار «المرده» والحزب السوري القومي الإجتماعي، اللذين طرحا وزراء قريبين من الطرفين، ولكن إختصاصيين في الوقت نفسه.
وفي قراءة للمشهد الحكومي عشية نهاية العام الحالي، تكشف المعلومات ذاتها، عن أن الرئيس المكلّف سيواصل الإتصالات مع كل الأطراف الداخلية من دون أي استثناء، وذلك تمهيداً للوصول إلى صيغة حكومية نهائية تحظى بغطاء سياسي يؤمّن لها العبور إلى ثقة المجلس النيابي، وبالتالي، فإن المشهد الحكومي إيجابي رغم العقبات وما يتم تسويقه في بعض الأوساط السياسية والحزبية عن أنه لا حكومة في المدى المنظور.