نشرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية تقريراً رصدت فيه المخاطر التي ينبغي للمستثمرين الالتفات إليها في الشرق الأوسط في العام 2020، محذرةً من أنّ لبنان ليس بمنأى من تداعياتها.
ونبّهت الوكالة من قدرة تعثّر لبنان عن سداد ديونه على زعزعة استقرار المنطقة، مشيرةً إلى أنّ الأنظار تتجه إلى 9 آذار المقبل، حين يُفترض سداد سندات خزينة بقيمة 1.3 مليار دولار؛ علماً أنّ لبنان الذي لم يتخلّف مرة عن الوفاء بالتزاماته خلال الحرب والصراعات السياسية، سدّد الشهر الفائت استحقاق سندات يوروبوند بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأوضحت أنّ المسألة تتعلق اليوم بأي مدى يمكن للبنان الاستفادة من احتياطات العملة الأجنبية، تزامناً مع عمله على احتواء أسوأ أزمة عملة منذ ربط الليرة بالدولار قبل عقديْن من الزمن.
وفي السياق، علّق مدير الأموال في شركة “Eaton Vance”، التي تتخذ بوسطن مقراً لها، مايكل سيرامي قائلاً “مع تقلّص الاحتياطي، يصبح احتمال مواجهة المستثمرين بعض أشكال التخلف عن السداد، مثل “قص الشعر” (اقتطاع نسبة من الودائع) أو تمديد فترة استحقاق السندات أكثر ترجيحاً”.
وفي سياق متصل، تناولت الوكالة تراجع أسعار برميل “برنت” بنحو 20% بعدما بلغ أعلى مستوياته في تشرين الأول من العام 2018، الذي فاقم العجز المالي في بعض دول المنطقة، منبهةً من أنّ أي انخفاض إضافي للأسعار سيفاقم الأزمة، وذلك على حدّ ما نقلت عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.
في المقابل، نقلت “بلومبيرغ” عن “وكالة الطاقة الدولية” قولها في كانون الأول الجاري إنّ أسواق النفط العالمية ما زالت تواجه فائضاً في العام 2020، وإن اعتمدت دول “أوبك” (منظمة الدول المصدرة للنفط) وشركاؤها خفض الإنتاج المعلن عنه مؤخراً بالكامل، حيث تواصل الإمدادات من خارج المجموعة، بقيادة النفط الصخري الأميركي، نموها بوتيرة أسرع من الطلب العالمي.
وفي تحليلها، حذّرت الوكالة من أن هذا الواقع سيزيد الضغط على الإقراض، ناقلةً عن رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في شركة “أرقام كابيتال” في دبي عبدالقادر حسين، حديثه عن احتمال قيادة السعودية وسلطنة عمان والبحرين ومصر مبيعات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتطرّقت الوكالة إلى ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب وسوء الحوكمة وغيرهما من المشاكل المتجذرة التي ساهمت في موجة “الربيع العربي” عام 2011، مبينةً أنّ هذه المشاكل ما زالت تهدد الاستقرار السياسي في عدد من بلدان المنطقة.
ونقلت عن المدير في وكالة “فيتش” كريسجانيس كروستينس، تحذيره من أنّه في مواجهة هذه العقبات، ستكافح الحكومات العراقية واللبنانية والمصرية والجزائرية والإيرانية والسودانية لإجراء إصلاحات اقتصادية عبر برامج “قد لا تكون شعبية”.
وأوضح كروستينس أن “الإصلاحات الرامية إلى إرساء استقرار على مستوى المالية العامة والخارجية في الدول المستوردة للنفط وبعض الدول المصدّرة تهدد بردة فعل اجتماعية وسياسية أوسع”.