كلّف الرئيس ميشال عون، الدكتور حسان دياب، تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد تسميته من 69 نائباً؛ ستة منهم فقط من السنّة، وبتأييد كل النواب الشيعة (27 نائباً)، وهو ما أظهر أن نواب فريق «8 آذار» وحليفه «التيار الوطني الحر» منحوه أصواتهم، ولم يتمكنوا من إحراز خرق لتسميته من خارج هذا الائتلاف، خصوصاً على ضفة النائب الأسبق وليد جنبلاط.
وفي أول تصريح له بعد تكليفه تشكيل الحكومة، أعلن دياب أنه سيعمل بالاتفاق مع الرئيس ميشال عون، واستناداً إلى الدستور لتكون حكومته على مستوى تطلعات اللبنانيين تحقق مطالبهم وتطمئنهم إلى مستقبلهم وتنقل البلد من حالة عدم التوازن إلى حالة الاستقرار عبر خطة إصلاحية واقعية تأخذ طريقها إلى التنفيذ سريعاً. كما تعهد بالعمل على تشكيل الحكومة «بأسرع وقت ممكن بعد التشاور مع رؤساء الحكومات السابقين والكتل، وسأتوسع في المشاورات لتشمل القوى والأحزاب السياسية والحراك الشعبي».
وسئل عن موقف الشارع حيال تكليفه في ظلّ تسمية 6 نواب سنّة له فقط، فأجاب: «إن تكليفي دستوري، وستكون لنا فرصة كبيرة لنتحدث في الإعلام بعدة مناسبات، نحن بصدد العمل لا الكلام، بموضوع الميثاقية لو لم تكن دستورية ما كنا وصلنا إلى هنا»، مشيراً إلى أنه طلب من الرئيس عون «أن نبدأ بالاستشارات يوم السبت لا الاثنين».
ووسط مخاوف من أن تكون «حكومة مواجهة»، رفضت مصادر قريبة من «8 آذار» اتهام الحكومة بأنها حكومة مواجهة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إنها «حكومة تهدئة وتسوية ومحاولة للخروج من الأزمة للحدّ من الانهيار الاقتصادي، وحصل رئيسها على أغلبية بعملية ديمقراطية عدديّة»، مشدّدة على أن الميثاقية تكون بالتأليف لا بالتكليف.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تسمية دياب مرتبطة بعدم مجيء سلام، «وحصلت بتسوية وتغطية مع الفريق الذي امتنع عن التصويت لتحقيق مرحلة انتقالية تحاول تهدئة النفوس والخروج من الأزمة الاقتصادية»، مشيرةً إلى أن الثنائي الشيعي «بقي مع الحريري حتى اللحظة الأخيرة».
وإذ أشارت المصادر إلى أن الخطوة المقبلة ستكون «تشكيل حكومة سريعة»، لافتةً أن ما حصل «لا يبدو أن الحريري يمانعه بمجرد عدم التسمية»، كشفت عن «وعود بأن كتلة (المستقبل) ستعطي الثقة للحكومة» على قاعدة أن مواصفات رئيسها «مثالية» وتنسجم مع الطروحات السابقة، كون الرئيس أكاديمياً وأستاذاً في الجامعة الأميركية وغير متحزب وعلى مسافة من الجميع ولا شبهات فساد عليه.
وانقسمت أصوات النواب في الاستشارات بين 69 صوتاً لدياب، و13 صوتاً للسفير نواف سلام، وصوت واحد لحليمة قعقور، فيما امتنع 42 نائباً عن التصويت، أبرزهم «كتلة المستقبل» وكتلة «الوسط المستقل» برئاسة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وكتلة «القوات اللبنانية»، إضافةً إلى النائب تمام سلام وغيرهم.
أما الأصوات التي مُنحت لنواف سلام فهي: 9 أصوات من كتلة «اللقاء الديمقراطي»، و3 أصوات من كتلة «الكتائب» والنائبين نهاد المشنوق وميشال معوض، علماً بأن كتلة جنبلاط (اللقاء الديمقراطي) ميّزت نفسها بالتصويت لسلام.
واللافت أن النواب الشيعة (27 صوتاً) صوّتوا جميعاً لصالح دياب، إلى جانب 6 نواب سنّة، ونائبين درزيين ونائب علوي، إلى جانب كتلة «التيار الوطني الحر» ونواب آخرين. ودفع نقص الأصوات السنّية لصالحه، إلى فتح نقاش حول ميثاقية هذا التصويت، وعبّر عن هذا الموقف النائب نهاد المشنوق بالقول إن «تسمية الدكتور حسان دياب هي تجاوز ميثاقي كبير، وما جرى أيام الرئيس نجيب ميقاتي لا يجوز أن يتكرر، وهو تسبب في حينه بأزمة كبيرة». ودعا دياب «للاعتذار عن قبول التكليف».