أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة انه ينتهي في نهاية العام الحالي، تمديد القانون الاستثنائي للايجارات غير السكنية، مطالبة بإلحاح لجنة الإدارة والعدل بدرس الاقتراحات المقدمة من النواب، وإقرار قانون جديد، “لأنه لا يجوز أن يحرم المالك القديم لسنوات إضافية من المداخيل العادلة من جراء تقديم خدمة الإيجار”.

وجاء في البيان: “ان اعتبار الأزمة الاقتصادية حجة لتمديد القانون القديم، فهو أمر غير مقبول ومرفوض كليا، إذ إنها أزمة تطال الجميع، مالكين ومستأجرين، ولا يجوز استغلالها لضرب الحقوق المقدسة، ومنها حق الملكية الخاصة. ألا تكفي 40 سنة من استخدام المأجور على نحوٍ مجاني؟ وهل من المقبول أن تراعى أوضاع المستأجرين فيما يضرب المالك القديم في حقوقه الطبيعية؟ إننا كنقابة للمالكين نرفض التمديد رفضا قاطعا ونعتبره جزءا من الفساد المستشري في حال حصل، ونحمل المجلس النيابي مسؤولية هذا الأمر، باعتباره تقاعسا غير مقبول عن إصدار قانون جديد، وانحيازا لفئة ضد أخرى، فيما الأصول تفرض اعتماد مبدأ التوازن في العلاقات بين المواطنين”.

ودانت النقابة محاولة أحد المحامين استغلال التأخير الذي حصل من قبل مجلس الوزراء في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات، في محاولة لتمديد سكنه، وسكن آخرين بالمجان في بيوت المالكين، معتبرة أنه كان الأجدى به التنبه لواقع ضرب الدستور في السنوات الأربعين الماضية، عبر التمديد المتكرر لقانون الإيجارات القديم، في ضرب واضح لبنود الدستور، ولأبسط القواعد الدستورية.

ورفضت تحميل المالكين مسؤولية ترميم المباني المؤجرة، طالما أنهم لا يتقاضون في عدد كبير منها بدلات شبه مجانية للايجارات. وطالبت الدولة بإجراء مسح لهذه المباني، وإعادتها إلى اصحابها المالكين ليصار عندها إلى تأجيرها مجددا وترميمها وفق الأصول.