أبلغ مصرف لبنان المركزي بنوكاً تجارية بوضع سقف لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند خمسة في المائة وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5 في المائة.
وفي تعميم اطلعت عليه «رويترز»، قال المصرف إن هذا سيُطبق على جميع الودائع الجديدة، وتلك التي تم تجديدها اعتباراً من الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وأضاف أنه يتعين على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية. موضحاً أن «التدابير سارية لمدة ستة أشهر»، كما قال إن جميع الودائع التي تمت قبل الخامس من ديسمبر (كانون الأول) «ستظل خاضعة للاتفاق بين البنك والعميل».
وجاء في التعميم أن هذه القرارات تأتي «حفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً، وحفاظاً على مصلحة المودعين بعدم انتقاص ودائعهم المصرفية».
ومن جهة أخرى، أوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات الاقتصادي الخاص بـ«آي إتش إس ماركت – بلوم بنك»، أن البيانات الصادرة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أشارت إلى تدهور حاد في الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص اللبنانية بأقصى وتيرة منذ بدء المسح في شهر مايو (أيار) 2013… موضحة أن ذلك «ينسب إلى الاحتجاجات الشعبية السائدة في البلاد، والتي ساهمت في انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات تاريخية. وبدورها، طالت مواعيد تسليم الموردين بشكل حاد، حتى وصلت إلى أعلى مستويات لها في بيانات هذا المؤشر. وعلى الإثر، سجلت أيضاً أسعار مستلزمات الإنتاج أعلى ارتفاع لها منذ يناير (كانون الثاني) عام 2018».
وقال التقرير: «وقد سجل مؤشر (بلوم PMI لبنان) 37.0 نقطة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انخفض عن 48.3 نقطة المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، علماً بأن هذا الأخير احتسب قبل بدء الاحتجاجات المدنية في 17 أكتوبر(تشرين الأول). وكانت أحدث قراءة للمؤشر هي الأدنى تاريخياً فيه، مشيرة إلى التدهور الحاد في الظروف التشغيلية لشركات القطاع الخاص في لبنان».
وعزى التقرير جزءاً من تراجع النشاط الاقتصادي إلى الانكماش الذي سجله المؤشر في إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني. وفي الواقع، كان معدل التراجع هو الأكثر حدة ضمن البيانات التاريخية للمؤشر. وأضاف أعضاء اللجنة بدورهم أن افتقار السوق إلى السيولة عرقل نمو الأعمال.
وبالمثل، تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة في منتصف الربع الأخير من العام الجاري. وكان معدل الانكماش هو الأسرع على الإطلاق منذ بدء المسح في 2013. وقد أشارت الأدلة المنقولة إلى أن الاحتجاجات الشعبية في البلاد هي السبب الرئيسي لانخفاض الطلب.
ووفق التقرير، فقد شهدت شركات القطاع الخاص اللبناني ارتفاعاً ملحوظاً في عبء التكاليف المحتمة خلال شهر نوفمبر، وينسب ذلك إلى إعاقة سلسلة التوريد والبضاعة العالقة في المرافئ نتيجة قطع المواصلات جزئياً، الأمر الذي ساهم في إرجاء حمولات الموردين أو تأخير بعضها. أما معدل التضخم، فكان الأسرع منذ يناير 2018. عندما رفعت الضرائب على المبيعات في البلاد. هذا وأشارت البيانات الأساسية إلى أن الارتفاع الأخير جاء نتيجة زيادة أسعار الشراء، في حين انخفضت تكاليف الموظفين.
وقد قررت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير جزء من عبء تكاليفها إلى المستهلكين، مسجلة بذلك أول ارتفاع لمتوسط أسعار ورسوم الإنتاج منذ فبراير (شباط) 2018. ومع ذلك، ظل معدل التضخم هامشياً بشكل عام.
وتابع التقرير أنه «وفي ضوء التظاهرات الشعبية وانخفاض الأعمال الجديدة، واصلت الشركات خفض أعداد موظفيها خلال فترة هذا المسح الأخير. وبذلك، وصل معدل تخفيض عدد موظفي شركات القطاع الخاص إلى أعلى مستوياته في السنوات الثلاث الماضية، غير أنه بقي معتدلاً بشكل عام».
وأعربت شركات القطاع الخاص عن تشاؤمها حيال مستقبل الأعمال في لبنان للسنة المقبلة، وسط تخوفها من استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن مستوى ثقة الشركات كان الأضعف منذ مايو (أيار) عام 2017.
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال مروان مخايل، رئيس قسم الأبحاث في «بنك بلوم»: «وصل المؤشر في نوفمبر إلى أدنى مستوى له منذ إنشائه في 2013 بسبب حالة الجمود السياسي والاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر. فقد تراجع مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة، حيث سجل 25 نقطة، مع العلم بأن الحد الفاصل بين الانكماش والتوسع هو 50 نقطة. في حين سجلت طلبيات التصدير الجديدة انخفاضاً وبقيت عند 30 نقطة».
وتابع مخايل أنه «رافق تدني مستوى الإنتاج والطلب ارتفاع ملحوظ في أسعار المدخلات والإنتاج بسبب ظهور سوق موازية لصرف العملات جراء الضوابط المالية الرقابية التي اتخذتها المصارف. وتراوح سعر صرف الليرة اللبنانية بين 25 إلى 35 في المائة أقل مما هو عليه في الأسواق، بحيث اضطر المستوردون لأن يلجأوا إلى هذه السوق الموازية للحصول على العملة الأجنبية الضرورية لحركة الاستيراد. وبات تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن أمراً ضرورياً من أجل المباشرة في معالجة الوضع الراهن، عن طريق اتخاذ سلسلة من التدابير الهيكلية الصارمة على الأمد القصير».