مُطالبات داخــل فريــق الأكثريّـة باتخاذ خطوات مُواجهة سياسيّة فاعـلـة
مع دخول البلاد اليوم الثالث والثلاثين من الحراك الذي بات يأخذ اشكالاً متعددة سياسية وامنية وحتى تعطيلية لكل المؤسسات، دقت قوى داخل تحالف حزب الله و8 آذار ناقوس الخطر، ورفعت الصوت عالياً في ظل ما تعتبره «تقاعساً» او برودة من القوى المؤثرة في الاكثرية عن القيام بخطوات سياسية فاعلة تعيد البريق لهذا الفريق الواسع.
وتقول اوساط بارزة في تحالف حزب الله و8 آذار ان اجواء عاصفة شهدها إجتماع لها منذ يومين وحضره ممثلون بارزون عن الاحزاب الكبرى والمؤثرة في الاكثرية وقد شهدت الجلسة وفق الاوساط نقاشاً حاداً وتمحور حول سبل مواجهة هذه الهجمة الشرسة والتي تتخذ ثلاثة ابعاد ضد حزب الله وحلفائه:
البعد الاول: الشق العسكري والامني والمتمثل بالمقاومة وسلاحه والمطلوب من التحالف الاميركي- الاسرائيلي- السعودي إما إشغاله بحرب طائفية – داخلية او جعله سلاحاً في الشارع للدفاع عن المقاومة وبيئتها الشيعية وهذا ما تم افشاله منذ 2005 وحتى اليوم وخلال الـ33 يوماً الماضية.
البعد الثاني: اقتصادي- مالي وهو شق تحدث فيه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل اسبوع ونيف وشرح ابعاده ووقوف اميركا وراءه مباشرة وهو ما ترجم موجة شح بالدولار وغلاء وازمات متعددة وقد نجحت الجهود في إحتواء الهلع عند المودعين والناس رغم الصعوبات الهائلة التي تعترض كل القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية.
البعد الثالث: استهداف كل البنية السياسية لحلفاء المقاومة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الحكومة ومجلس النواب حيث شكلت استقالة الرئيس سعد الحريري اول حلقات الضغط على هذه البنية والصعوبة الكبيرة في سلوك خيارات حكومية اخرى ودراسة خيارات كلها مكلفة سياسية عند الاكثرية. واستكملت الهجمة امس الاول عبر تعطيل جلسة مجلس النواب ومنع انعقاد الجلسة التشريعية في رسالة لها شبيهة بالعام 2005 اي تعطيل الرئاسة الاولى والثانية في مقابل الرئاسة الثالثة.
وتقول الاوساط ان ما نعيشه اليوم بات واضح المعالم وهو شبيه بإعادة الاصطفاف بين 8 و14 آذار الى العام 2005 اي تحالف حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر وحلفائهما السنة والدروز وكل باقي اطراف 8 آذار وحلفاء سوريا وايران والطرف الآخر المُشكّل اليوم من الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط والكتائب والقوات ومعهما كل القوى العالمية اميركا وفرنسا والخليج اي فريق 14 آذار وفي محاولة لاستنهاضه من جديد.
وتضيف الاوساط ان هناك وجهة نظر داخل فريقنا تقول إن امام هذا الواقع وأمام اصرار الفريق الآخر على المضي قدماً في مشروع محاصرة المقاومة وتفريغ الاكثرية من مضمونها السياسي وتعطيل فاعليتها الدستورية والمؤسساتية وحصارها داخل مربعات من التكتلات البشرية والتظاهرات وقطع الطرق وحصار المؤسسات والتحريض السياسي والاعلامي وامتلاك الارض والشارع بالاضافة الى الضخ المالي الهائل، لا بد من صدمة ايجابية من فريقنا لاستعادة التوازن الى الشارع والى الساحة السياسية عبر القيام بسلسلة خطوات سلمية وحضارية ولتأكيد ان هناك اكثر من مليوني لبناني متمسكون بالمقاومة وبالتحالف بين قوى الاكثرية المتنوعة سياسياً وطائفياً ومناطقياً وانهم داعمون للعهد وللرئيس ميشال عون ولمشروع الدولة العادلة والقادرة. وتشير الاوساط الى ان هناك مجموعة من الافكار التي طرحت للتداول داخل فريقنا ومنها النزول الى الشارع ورفع المطالب المقابلة وهي التمسك بالمقاومة وبالعهد وبمكافحة الفساد وبالمشاركة العادلة في الحكومة وبنبذ التدخل الخارجي وذلك بشكل سلمي وحضاري ونبذ العنف او الصدام في الشارع. في المقابل ومع الموافقة على تشاور كل حزب مع قيادته العليا، ابدت قوى اخرى تحفظاً على هذا الخيار خوفاً من الصدام مع الشارع المقابل والانجرار الى شارع مقابل شارع والتورط تدريجياً في صدام عنفي او مسلح مع القوى الراغبة بالفتنة. ورغم كل ذلك اتفق المجتمعون وفق الاوساط على مهلة زمنية بسيطة للتشاور ولتحديد خطة العمل والتحرك بشكل مدروس وفاعل ولمنع السطو على البلد او الانقلاب على نتيجة الانتخابات النيابية وتعطيل الفاعلية السياسية للاكثرية في المؤسسات وخصوصاً انها تمثل فوق المليوني لبناني.