اعتبرت ​نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة​ أن “مرحلة القضاء على ​الفساد​ تبدأ فعليًّا بوضع حدّ لتاريخ من السّطو على أملاك ​المالكين القدامى​ في شقّيها السكني وغير السكني، بعد أن استفاد نواب ووزراء ومسؤولون وأصحاب مهن حرّة من الإقامة بالمجان في ملك الغير بما يخالف مواد ​الدستور​ وجوهر نظامنا الرأسمالي الحرّ”، متسائلة: “كيف لنا أن نصدّق بيانات ومواقف الحرب على الفساد فيما يستفيد مستأجرون من إقامتهم المجانية في ملكنا، ويستفيد آخرون من استغلال فاضح لأملاكنا لأعمالهم التجارية، ثمّ يطالبون، وبغطاء قانوني، بتعويضات الفدية لإعادتها إلى أصحابها المالكين القدامى. أليس هذا هو الفساد بعينه؟ أليس هذا هو الخروج على منطق ​الدولة​ ومؤسساتها العادلة؟ ألا تضع الدولة القوانين لحماية المواطنين وحقوقهم ولتنظيم شؤونهم وفق قواعد الحق والعدالة؟.
وفي بيان لها طالبت النقابة “​لجنة الإدارة والعدل​ بالإسراع وعلى نحوٍ عاجل بدرس اقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية وتحريرها وإعادة الحق باستثمارها إلى أصحابها المالكين القدامى، إذْ لا يجوز الإمعان في ممارسة الاستبداد في حق المالكين القدامى الذين حرموا من مداخيل أملاكهم طيلة السنوات الأربعين الماضية ولا يزالون”.

وسألت النقابة :”هل يمدّد الظلم في حق المواطنين الصالحين لمصلة الفساد والفاسدين؟ هل بهذا المنطق تبنى دولة المؤسسات وتحفظ كرامة المواطنين؟ إنّ المالكين القدامى في الأقسام غير السكنية يحذّرون من مغبّة استمرار هذا الوضع في أملاكهم، ويهبون بمؤسسات الدولة التعامل معهم وفق قواعد الحق والعدالة وبخاصة أنّهم طالما التزموا بالقوانين المرعية الإجراء والتي كانت جائرة في حقهم وقد آن الأوان لإنصافهم والتعويض عليهم”.