بدايةً، لنسلّم جدلاً أن الطبقة الوسطى لا تحتاج للسريّة في حساباتها المصرفية، فالسريّة هي ملاذ أصحاب الثروات مِن الملايين ومِن المليارات، وهي ملاذ أصحاب الثروات عبر الصفقات وعبر الرشوات. وعليه، هل رفع السريّة المصرفية عن كبار الموظفين والسياسيين هي لزوم ما لا يلزم؟
وفقاً للقانون، من ناحية أولى، لا يمكن لفرد أن يرفع السريّة عن جميع حساباته، بل عليه تحديد الحساب المفترض كشفه وتحديد الجهة المفترض كشفه لها؛ فيما من ناحية ثانية، القانون بذاته قد أتاح للقضاء بأن يرفع السريّة عن فرد مشكوك بإختلاسه للمال العام، وذلك من دون حاجة لموافقته، وذلك استناداً للتالي:
*عام 1999 قانون الإثراء غير المشروع: سمح برفع السريّة المصرفية عن القيّمين على الخدمة العامة.
*عام 2001 قانون مكافحة تبييض الأموال: سمح برفع السريّة المصرفية عند ثبات إثراء غير مشروع.
*عام 2005 قانون تمويل الإرهاب: سمح برفع السريّة المصرفية دعماً لتوجّهات هيئة التحقيق الخاصة.
*عام 2007 مبادرة البنك الدولي: أتاحت للدول إستعادة الأصول المسروقة، مع آلية للتنسيق والملاحقة.
*عام 2009 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: أتاحت للدول تعقّب وإسترداد الموجودات المسروقة.
إذاً، وبحسب الفقه القانوني المعمول به في المصارف، لا يجوز رفع السريّة بشكل مطلق، على اعتبار أن ذلك هو حق لا يمكن التنازل عنه، بل يمكن إعطاء الإذن لكشفه على نحوٍ محدّد ومبرّر. لذا فإن رفع السريّة هو مستند يتعذّر استخدامه. كذلك يتوضّح أنه: لا تنقصنا القوانين بل تنقصنا الجديّة وحسن النيّة.
فكيف يتم “إخفاء” الأموال غير المشروعة من دون كشفها؟
1- قانون المصارف يُتيح فتح حساب سريّ مرقّم حيث الرقم يحلّ مكان الإسم.
2- تنفيذ عمليات مالية في دول الجنّات المصرفية كسويسرا والكايمان وبنما.
3- تأسيس شركات أوف شور حيث الملاذات الضريبية والتبييض والتهريب.
4- شراء عقارات أو حتى مؤسسات عقارية بأسماء مقرّبين لإبعاد الشبهات.
5- المساهمة بشركات لبنانية بأسماء مموّهة، وتوقيع عقد تفرّغ عن الحصص.
6- تسجيل الحساب تحت سندات إسمية لشركة مسجلة بحذاقة، بغية التضليل.
7- إخفاء أموال نقدية ومجوهرات ثمينة وسبائك ذهبية بعيداً عن أعيُن الدولة.
8- فتح حسابات مصرفية بأسماء مقرّبين بعد التوقيع على ضمانات للجهتين.
وكيف يتم “فضح” الأموال غير المشروعة وكشفها؟
1- تجميد أرصدة موظفين وسياسيين مشكوك بمصادرها، بهدف التحقق.
2- فصل السلطات بالكامل عن بعضها، القضائية والتشريعية والتنفيذية.
3- ترشيد قانون التنظيم القضائي نحو إستقلالية القُضاة وهيئات الرقابة.
4- مساندة هيئة التحقيق الخاصة بالإختلاس النقدي والتجاري والعقاري.
5- تخصيص مبلغ من الموازنة لتمويل أعمال الهيئة، وتسليمها لحكماء.
6- حملة إصلاح إداري قائم على الكفاءة ونظافة الكفّ، من دون وِساطة.
7- تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات والمستندات لدى الإدارات.
8- التعاون وتبادل المعلومات مع مراجع الجرائم الدولية مثل الإنتربول.