يُتوقّع أن تشهد الساعات المقبلة الإتجاه الحاسم لمصير جلستي الغد النيابيتين وتحديداً الجلسة التشريعية التي ستلي جلسة انتخاب أميني السر والمفوضين وأعضاء اللجان، والتي من المرجح أن يكون مصيرها التأجيل إذا استمر وقع الشارع والتظاهرات والمطالب كما هو وكذلك إذا تبلورت مواقف بعض الكتل النيابية لجهة المشاركة وحضور الجلسة أو عدمها وكذلك موقفها من جدول أعمال الجلسة وخصوصاً إقتراح قانون العفو.
علمت “نداء الوطن” أن مختلف الكتل والتكتلات النيابية الكبرى في المجلس ستجتمع اليوم لاتخاذ الموقف الحاسم من المشاركة في الجلسة وكذلك من المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، خصوصاً إقتراح قانون العفو.
ومن الكتل التي ستجتمع اليوم: تكتل “الجمهورية القوية”، كتل “التنمية والتحرير”، “اللقاء الديموقراطي” و”المستقبل” وغيرها.
وإذا كان بعض القوى السياسية قد قرأ كلام الساحات لجهة تحديد موقفه من الجلسة وتحديداً إقتراح قانون العفو، فإن البعض الآخر يلفت إلى الإستماع إلى ساحات طرابلس وصيدا وبعلبك الهرمل وموقفها من هذا المطلب.
ومن المفارقات أن “التيار الوطني الحر” بشخص رئيسه جبران باسيل كان ممثلاً في اللجنة الوزارية التي أقرت مشروع العفو الذي تم تبنيه نيابياً، كما أن التيار ممثل في هيئة مكتب مجلس النواب التي حددت جدول أعمال الجلسة، من دون تسجيل أي اعتراض من قبله.
لكن تغريدة باسيل عبر “تويتر” واعتراضه على الإقتراح، طرح السؤال عما تغير وما إذا كان فعلاً يريد الإستماع إلى صوت الناس الذي يُطالب بمحاكمة كل مشبوه ومحاسبة كل مرتكب وتشديد العقوبات وإقرار قوانين الفساد وعدم تثبيت قوة الجريمة بالعفو والتعلم من قوانين العفو التي أقرت بعد الحرب والتي ألغت مبدأ المحاسبة وشرعت الأبواب لدخول الفساد؟
بري: لا قوانين مقدسة
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن الإقتراح لا يشمل كل من إرتكب جرائم بحق عسكريين أو مدنيين وكل من ساهم بسفك الدماء، مشيراً إلى أنه لا توجد قوانين مقدسة وإذا كان هناك من ملاحظات فهي مفتوحة أمام النواب في الجلسة.
كذلك استغربت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” الحملة المسبقة على اقتراح قانون العفو وعلى الجلسة النيابية المقررة يوم الثلثاء إنطلاقاً من هذا الإقتراح والدعوة إلى تعطيل الجلسة. ورأت أن هذه الحملة غير مبررة لأن العفو لا يشمل الجرائم المالية بجميع أنواعها والإقتراح جاء أصلاً من الحكومة من ضمن الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة قبل استقالتها من دون أي تحفظ. وتساءلت المصادر عن الإستعجال طالما الإقتراح سيخضع للمناقشة والتصويت في الجلسة إذا لزم الأمر.
بدوره، لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” وأحد موقعي الإقتراح النائب ياسين جابر إلى أن “قانون العفو العام أعدته اللجنة الوزارية للعفو العام، وحين اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب وبحثت في القوانين التي أعدتها اللجان الوزارية، لفتت إلى ضرورة تبنيها من النواب للإسراع في اصدارها”.
وأكد جابر أن “قانون العفو لا علاقة له بالجرائم المالية، ولا يعفي أحداً من أي تهمة مالية مستقبلية، بل سيتم تعزيزه برفض العفو عن مرتكبي الجرائم البيئية، ونحن منفتحون على التعاون والبحث بأي فكرة، والهدف من الجلسات التشريعية تلبية مطالب المتظاهرين”.
وكان النائب سامي الجميل غرد على حسابه على “تويتر” معلناً رفضه للإقتراح شكلاً وتوقيتاً ومضموناً، معتبراً أن اللبنانيين يطالبون بدولة قانون وعدالة ومحاسبة، لا دولة تشجيع على الجريمة وإفلات من العقاب.
وأعلنت النائبة بولا يعقوبيان مقاطعتها للجلسة، وكتبت في حسابها على “فيسبوك”: “لا لجلسة لا تلبي تطلعات اللبنانيين، لا لجلسة لا تنقل مباشرة على الهواء”، مشيرة إلى أن “الثورة التشريعية تبدأ باقرار قانون استقلالية القضاء وشفافيته والإثراء غير المشروع معدلًا بحيث يؤدي إلى استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية، إضافة إلى قوانين أخرى تمثل المطالب الشعبية”.
كذلك أعلن النائب شامل روكز رفضه للعفو العام وطالب بإقرار اقتراحه المتعلق بتعويض التوقيف التعسفي.وقالت مصادر كتلة “المستقبل” لـ”نداء الوطن”: “لدينا ملاحظات وتعديلات على هذا الإقتراح خصوصاً ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين وضرورة أن يشملهم هذا القانون، إضافة إلى ملاحظات أخرى سوف ندرسها ككتلة اليوم واتخاذ الموقف بشأنها”.ورأى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن لـ”نداء الوطن” أن “قرار تأجيل الجلسة يعود إلى الرئيس بري وتبعاً للظروف التي يبدو أنها حتى الآن بيد الشارع وإذا ما استمر الأمر ستستمر عملية تعطيل المؤسسات”، ولفت إلى أن “نواب اللقاء سيحضرون الجلسة وسيكون لهم موقف مسؤول وسيدرسون جدول الأعمال خلال الإجتماع الذي سيعقد في الساعات المقبلة ويتخذون منه الموقف المناسب، خصوصاً إقتراح العفو”.أما مصادر”القوات اللبنانية” فقد أبلغت “نداء الوطن” أن “نسبة المشاركة من عدمها في حضور الجلسة متساوية خصوصاً أن من أسباب المشاركة ودوافعها عدم السماح بتمرير قوانين من دون إبداء الرأي فيها”.
وقالت إن “القرار النهائي” يُحسم اليوم خلال اجتماع التكتل وبأن “هناك ملاحظات واجتهادات قانونية ودستورية حول طبيعة الجلسة في ظل حكومة تصريف الأعمال، كما أن هناك ثغرات قانونية في اقتراح قانون العفو يجعل الكتلة تقف ضده ومنها: تخفيض العقوبات عن كل الجرائم وإتاحة التمييز أو الطعن مجدداً بعد انتهاء المهل القانونية وربط العفو بالإسقاط الشخصي ما سيؤدي إلى تعقيدات ومشاكل كبيرة”.
تبقى الإشارة إلى أن الساعات المقبلة ستُحدد مصير الجلسة التي سيكون لصوت الشارع رأي فيه قد ينعكس على مواقف الكتل النيابية.