رأى الخبير المالي والاقتصادي د.مروان إسكندر، أن النظام المصرفي في لبنان ليس على شفير السقوط كما يعتقد البعض، لكنه حتما ذاهب الى مزيد من الانكماش والتقوقع، أي الى تخفيض حجم الخدمات للزبائن والتشدد في منح القروض على اختلاف أنواعها، مشيرا الى أن نسبة 48% من الميزانيات المجمعة للمصارف موجودة في فروعها خارج لبنان وهو ما يسمح لها بضخ السيولة في فروعها داخل لبنان، إلا أن هذه الإيجابية لا تلغي إمكانية انهيار مصرف او اثنين كنتيجة طبيعية لذعر المودعين وتدفعهم لسحب أرصدتهم.
ولفت اسكندر في حديث لـ «الأنباء» الى أن الأزمة ليست عابرة، وقد بدأت منذ ثلاث سنوات مع توقف «الاستثمار الأجنبي المباشر» (foreign direct investment in lebanon) وذلك بسبب الأجواء السياسية غير المشجعة، ناهيك عن انخفاض التحويلات من الخارج لا سيما من اللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي هبطت من 9 مليارات دولار قبل العام 2015 الى 7 مليارات دولار في العام 2018، ما تسبب بانخفاض حاد في نسبة الودائع والاعتمادات الجديدة، مستدركا بالقول إن «7 مليارات دولار مبلغ جيد لكنه غير كاف للتعامل مع العجز في ميزان المدفوعات والبالغ 16 مليار دولار».
وعن رؤيته لسبل المواجهة والخروج من المأزق، لفت اسكندر إلى أن استخراج الغاز يساهم في الحلول بالرغم من أن بلوغ مرحلة الانتاج وقطف الأرباح بحاجة إلى 7 سنوات بحسب الدراسات وتخمينات الخبراء، لكن إمكانية الحصول على قرض بقيمة مليار دولار من شركة توتال على العائدات المستقبلية واردة، الا ان هناك حلولا اكثر سرعة وإنتاجية تتمثل أولا بمعالجة العجز القاتل في الكهرباء من خلال العودة الى عرض شركة سيمنز الألمانية لزيادة الطاقة الى 3000 ميغاواط خلال سنتين مقابل قروض على 20 سنة بفائدة 20% وثانيا بتلزيم الشركات الصينية مرفأ طرابلس ومطار رينيه معوض، وبتوسيع مصفاة طرابلس بما يوفر أكثر من 700 مليون دولار سنويا، مع الإشارة إلى أن الصين على استعداد لإنشاء مصرف في لبنان برأس مال يصل حتى 3 مليارات دولار، وقد خصصت 1600 مليار دولار لمشروع «طريق الحرير»، ورأى العروض الصينية جيدة جدا وسريعة وكذلك عرض سيمنز للخروج من عجز الكهرباء، لكن ليس في لبنان سوى آذان صماء وضمائر نائمة «فعلى من تقرأ مزاميرك يا داوود».