شهدت الأسواق المالية التباسات جدية بين الوقائع الصحيحة والإشاعات المتجولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل زيادة وتيرة التشديد المصرفي المحلي في إتمام أي عمليات لصالح الزبائن خارج المنظومات المعتمدة لإدارة السيولة يوما بيوم، وبشكل خاص ما يتعلق بالدولار الورقي (بنكنوت).
ومنحت مصادفة التعطيل لمناسبة «المولد النبوي الشريف» التي تمتد حتى صباح الثلاثاء المقبل، حاكمية البنك المركزي والبنوك العاملة مهلة لإعادة ضبط السيولة بعدما تبين أن الضغوط على سحب الدولار النقدي تخطت بكثير الكميات التي تزودت بها فروع المصارف وكادت تسبب إشكالات ذات طابع أمني في بعض الفروع. وذلك رغم كل إجراءات تقييد السحوبات وتجزئتها بحدود قصوى راوحت بين 500 دولار وألفي دولار يوميا ومنع أي سحوبات من ودائع غير مستحقة الآجال. بينما توفرت السيولة بالليرة بشكل مُرضٍ مع تقييد نسبي للسحب بين 5 و10 ملايين ليرة يوميا.
وبالتوازي مع الإجراءات المحلية التي حصرت عمليات التحويل، والاكتفاء بما هو «ضروري وملح» في المرحلة الحالية بانتظار عودة التوازن إلى الأسواق، تسبب التأخير في حلحلة الملف الحكومي العالق في استعادة الإرباكات إلى سوق القطع وإعادة تزخيم السوق الموازية، حيث وصل سعر تداول الدولار إلى ما بين 1750 و1800 ليرة (شراء وبيع) بعد تراجعه إلى متوسط 1570 ليرة في بداية الأسبوع، علما بأن البنوك سمحت بإجراء عمليات تبديل بالسعر الوسطي المعتمد عند 1514 ليرة، لكن ضمن حدود ضيقة ومحصورة بعملاء كل بنك ووفقا لطبيعة حركة حساباتهم ما قبل الأزمة.
وتشكل هذه المعطيات تحولات إضافية ومثيرة في التعامل مع الخلفية المالية لنتائج الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تزامنا مع تحريك النيابات العامة والأجهزة القضائية لملفات تحمل شبهات فساد وتبديد أموال عامة، واستدعاء مسؤولين كبار حاليين وسابقين للاستماع إليهم. وفي المقابل، لم يشكل الالتزام المعلن للبنك المركزي والمصارف بقواعد العمل السوقية وحرية القطع والتحويل والحرص على حقوق المودعين، حائلا دون تنظيم هذا النوع من العمليات والتدقيق فيها من قبل المصارف التي تعرف زبائنها وحركة حساباتهم المعتادة من كثب.
ولوحظ أن الإجراءات التنظيمية زادت تشدداً، حيث اعتمدت غالبية المصارف التدابير الخاصة بها في إدارة عمليات التحويل إلى الخارج، بحيث تم ربطها والتصرف حيالها بتبيان الهدف منها ومن دون المس بحرية العميل وقراره. فالتحويلات ذات الطابع الضروري حظيت بأولوية ودون تقييد. كذلك الأمر بالنسبة لاحتياجات الأفراد المتصلة بشؤون حياتية أو صحية أو تعليمية. أما عمليات التحويل المحفزة بالهواجس أو بتأثير من حملات التهويل، فتخضع لنقاش هادئ ومحاولة طمأنة العميل إلى متانة المراكز المالية للبنوك والتزامها بأفضل المعايير الدولية، وتأكيد الحرص على حقوق العملاء.
ولفت في هذا السياق تصريح لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أكد فيه أنّ «وضع لبنان صعب للغاية، ولكن رغم ذلك يستمر القطاع المصرفي في البلاد في تقديم خدماته للزبائن، وحيثما تكون الظروف ملائمة تكون فروع المصارف مفتوحة، مع ترك الخيار أمام المصارف لتحديد طبيعة عملها وفق الظروف الأمنية في مناطقها». مشيرا إلى أن حل الأزمة هو مسؤولية السياسيين والزعامات في البلد.