انضمّ عدد من موظفي شركة “ألفا” الى المتظاهرين أمام مقر الشركة في الدكوانة، ووجهوا رسالة إلى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير يطالبون فيها “بعدم المس بحقوقهم لأنهم ليسوا مسؤولين عن السرقات في قطاع الإتصالات”.