رأى لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس، في بيان أصدره بعد إجتماعه الدوري، أن “هناك محاولة لحرف الحراك المطلبي عن أهدافه وإغراقه في لعبة الصراعات الداخلية رغم انعكاساتها السلبية على الوضع الإقتصادي المتردي، نتيجة عدم وجود خطط جدية لإنقاذ البلاد والإستمرار في تضييع الفرص، نتيجة إصرار الشبكة الحاكمة على الحفاظ على مصالحها ومكتسباتها وتحميل الفقراء أعباء تقليص نسبة المديونية والعجز في الموازنة”.

واعتبر المجتمعون أن “استقالة الحكومة فرملت الجهود الرامية الى تنفيذ الورقة الإصلاحية، وصولا إلى إلغاء الضرائب ووضع القوانين التي تشكل مدخلا لمعالجة الوضع الإقتصادي واستعادة الأموال المنهوبة”.

كما اعتبروا أن هناك “محاولات جادة لركوب موجة الحراك تمهيدا للوصول إلى الفوضى والصدام، وبالتالي تنفيذ إنقلاب سياسي يستعيد صدام المرحلة الماضية عبر إحياء شارعين يحكمهما تناقض طائفي مذهبي يستنفر الغرائز ويتجاهل الإصلاح المطلوب، كنتيجة طبيعية لتدمير الحراك العابر للطوائف والمذاهب”.

وشددوا على “خطورة اللجوء إلى نهج الشتائم كبديل للدعوة إلى الحوار الهادف إلى استعادة الثقة بين مكونات الوطن كمدخل لا بد منه لبدء مسيرة إنقاذ حقيقية تتبنى المطالب المحقة التي طرحت في بداية الحراك”.

وأكدوا على “ضرورة عدم دفع البلاد إلى الفوضى والفراغ الذي لا يفيد إلا أعداء الوطن”، محذرين من “خطورة تبني أجندات خارجية تهدف إلى إضعاف الدولة وتقزيم سيادتها التي تشكل عماد الكرامة الوطنية”.

كذلك شدد المجتمعون على “ضرورة بلورة إطار وطني بعد استقالة الحكومة، يؤدي إلى نهج جديد يدفع المشاورات النيابية الملزمة ويحدد مقومات بناء المرحلة المقبلة بشكل يؤكد ضرورة حدوث نقلة نوعية تخرج عن المألوف وتؤدي إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتستند إلى المواطنة التي تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتعتمد الكفاءة بعيدا عن النهج السائد منذ الإستقلال حتى اليوم والمستند إلى التبعية والمحسوبية والمحاصصة البغيضة”.

وختموا معتبرين أن “الإهتمام بالوضع الإقتصادي الإجتماعي وتحقيق الإنماء المتوازن وإنصاف المناطق المهمشة والمحرومة هو المدخل لتحقيق الأمن الإجتماعي وإعادة بناء الطبقة الوسطى التي تشكل صمام الأمان لمستقبل واعد للبنان”.