اجتمعت نقابات المهن الحرة في طرابلس والشمال، في دار نقابة المحامين في طرابلس، بحضور النقباء واصدرت البيان التالي:

“إن نقباء المهن الحرة في طرابلس والشمال، نقيب المحامين محمد المراد، نقيب المهندسين بسام زيادة، نقيب الأطباء سليم أبو صالح، نقيب أطباء الأسنان الدكتورة رلى ديب.

يعلنون بعد هذا الاجتماع بإسم نقاباتهم، التضامن الكامل مع الحراك الشعبي ويعلن ان هذه الإنتفاضة لم تكن لتحصل لولا ان كل مواطن لبناني اقتنع بمشروعية انتفاضته، كما أثبت المواطنون في هذه المناسبة أنهم على درجة عالية من الوعي وانهم يستطيعون ان يدافعوا عن وطنهم، فالوطن بالنسبة لهم هو الموئل وهو الملاذ وهو السقف ولا يسمح لاحد ان يزعزع كيانه.

ان نقباء المهن الحرة واعضاء هذه النقابات متمسكون اشد التمسك بسلمية هذا الحراك الذي تجاوز الطائفية والانقسامات المذهبية وتوحيد الشعار الوطني وابتعاده عن المماحكاة السياسية، فإننا نرى في هذا شكلا راقيا من أشكال حيوية المجتمع المدني وهي رسالة واضحة إلى كل المسؤولين الذين تعاقبوا على الحكم ولم يستطيعوا حتى الان ان يتلمسوا نبض هذا الشعب، إنها رسالة تقول لن يسكت الشعب على استباحته واستباحة مصالحه وتهديد وطنه، بل هو متمسك بدولته، دولة القانون والعدالة الإجتماعية خارج منظومة الفساد، ومعاد للفوضى، ويبحث عن الوسائل الأفضل لتحقيق هذه المطالب والاهداف.

اننا نعتبر هذه اللقاءات رسالة موجهة من مدينة طرابلس والشمال إلى لبنان كله وإلى العالم لنقول نحن شعب واحد لا شعوب ولا طوائف ولا مذاهب، وحدتنا المصلحة الوطنية العليا، ووحدنا الايمان بدولة لبنان الواحد.

ان تجمع نقابات المهن الحرة في طرابلس يعتبر نفسه جزءا من هذا الحراك، وهو حاضر لمواكبة التحركات الشعبية ومساعدتها في تجاوز ما يعترض سبيل الحراك من التعرض للحريات العامة ومن عقبات وتدخلات ومحاولات اختطافه إلى معان أخرى وأماكن مختلفة واستغلال الصرخات الشعبية لمنافع مشبوهة. وبالتالي فإن التجمع يؤكد على أحقية الشعب بانتفاضته في وجه هذا الواقع المرير، نتيجة السياسات الخاطئة، وعلى ضرورة محاسبة الفاسدين، وإصدار قانون يعيد الاموال المختلسة الى الدولة.

وفي الوقت عينه، يؤكد على استعداده لتزويد الحراك بالخطط والافكار والمقترحات والدراسات المساعدة في تحقيق المطالب، ويعتبر النقباء المجتمعون أنفسهم لجنة متابعة في هذا الصدد”.