أفرِج عن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من السجن في بلدة الزنتان الواقعة غرب ليبيا، بعدما أمضى نحو خمس سنوات هناك منذ اعتقاله في تشرين الثاني 2011. وكان القذافي الابن قد حاول مغادرة ليبيا بعد مقتل والده في 20 تشرين الأول 2011، على أيدي مجموعات الثوّار التي استولت على مدينة سرت، مسقط رأسه، بمساعدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
في آب 2015، أصدرت محكمة في طرابلس حكماً قضى بإعدام القذافي الابن بالرصاص. لكن الحكم لم يُنفَّذ، وكان موضع إدانة من منظمة هيومن رايتس ووتش التي اتّهمت الجهة التي نصّبت نفسها حكومةً على البلاد بتسييس المحاكم.
وقد تقرّر أنه من الأفضل لسيف الإسلام القذافي أن يبقى في الزنتان التي تعهّدت سلطاتها بحمايته ما دام يمكث في البلدة. وقد أعلن كريم خان، المسؤول عن فريق الدفاع عن القذافي الابن، أن المحامين التابعين له سيطلبون من المحكمة الجنائية الدولية إسقاط القضية ضد سيف الإسلام القذافي، بما أنه تمت محاكمته في ليبيا في الجرائم نفسها، وبالتالي لا يمكن محاكمته من جديد.
بعد الإفراج عن القذافي الابن، السؤال المطروح هو الآتي: ما هو الدور الذي يمكن أن يؤدّيه في البلاد التي تمزّقها الحرب؟ قالت مصادر مقرّبة منه إنه باشر الاتصال بأشخاص يدعمونه داخل ليبيا وخارجها، في محاولة لوضع خطة خاصة به من أجل إنقاذ البلاد.
من المرتقب أن يؤدّي سيف الإسلام القذافي دوراً داخل الهيكلية العشائرية في ليبيا. فأكثرية العشائر التي دعمت والده خلال الحرب الأهلية في العام 2011، ترى فيه منقذاً، وتبدي استعداداً لدعمه باعتباره زعيمها بحكم الأمر الواقع، في أي عملية سياسية لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة توحيد البلاد، لا سيما وأن حكومة الوفاق الوطني والحوار السياسي الذي يتم بوساطة من الأمم المتحدة فشلا حتى الآن في تحقيق الاستقرار والأمن، فما بالكم بتحقيق شيء ملموس للتحفيف من المشقّات التي يواجهها الليبيون بصورة يومية، وتشمل انقطاع التيار الكهربائي، ونقص السيولة في النظام المصرفي، والارتفاع الشديد في الأسعار.
وعُلِم أن قادة العشائر الذين يدعمون سيف الإسلام القذافي مستعدّون للقبول به ممثّلاً وحيداً عنهم، أو ما يُعرَف بالعادات القبلية بـ”أقرب الأقرباء”. يعني ذلك أنه سيكون الشخص الوحيد المسؤول عن القبول بشروط اتفاق المصالحة الذي قد يتم التوصل إليه في مقابل الموافقة على العفو عن الجرائم التي ارتكبها الثوّار منذ العام 2011، مثل القتل، وذلك من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.
على الصعيد السياسي، وإزاء الوضع الأمني والاقتصادي المتدهور في البلاد، يرى عدد كبير من الليبيين في سيف الإسلام القذافي لاعباً إيجابياً محتملاً، نظراً إلى فشل الحكومات المتعاقبة التي تولّت إدارة البلاد منذ تشرين الأول 2011. واقع الحال هو أن الأشخاص الذين كانوا يدعمون والده هم الأكثرية بالأرقام المجرّدة، وإذا جرى تنظيمهم خلف قيادة فاعلة تتمتع ببعض المؤهلات على المستويَين العشائري والسياسي، يمكن أن يشكّلوا قوة فاعلة جداً يصعب تجاهلها.
كما أن القوى العشائرية في البلاد تعرّضت إلى حد كبير للتهميش من مبعوثي الأمم المتحدة الذين تعاقبوا على ليبيا والذين حاولوا – لكنهم باؤوا بالفشل حتى الآن – تحقيق أي تقدّم ملموس في إنقاذ البلاد. وأحد الأسباب هو عدم تنظيم العشائر ضمن كيان سياسي واحد يمكن التعامل معه بجدّية كشريك تفاوضي ذي مصداقية. في الواقع، تنظّمت العشائر المعارِضة لما يُسمّى ثورة 17 شباط، في ما يُعرَف بـ”المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية”، لكن المجلس افتقر إلى التماسك السياسي والقيادة القوية المدعومة من تفويض واضح. بإمكان سيف الإسلام القذافي تأدية هذا الدور، كونه يتمتّع بدعم شعبي واسع وتأثير واضح لدى العشائر بدءاً من قبيلة القذاذفة التي ينتمي إليها.