أكد وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في تصريح له بعد انتهاء الاجتماعي المالي في السراي أن “موضوع الإتصالات ليس ضمن ​الموازنة​ ولا يحتاج إلى أي تعديل”، مشيراً إلى “إنني ما زلت ملتزما بعدم فرض ضرائب على الناس في الموازنة، اما عن الضريبة على “​الواتساب​” فهي قرار بين وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ والشركات ولا تحتاج الى مجلس وزراء”.