طرحت الكارثة البيئية والحرائق التي تعرض لها لبنان والتهمت مساحات شاسعة في مناطق مختلفة، أسئلة عدة حول الإمكانات الموجودة لدى الأجهزة المعنية للتعامل مع حوادث كهذه، خصوصاً أنها ليست الأولى من نوعها، ما جعل الدولة تستعين بطوافات من قبرص واليونان والأردن.
وألقت الأزمة الضوء على المشكلات التي يعاني منها لبنان في هذا الإطار والتقصير المتمادي من الدولة التي لا تولي اهتماماً لكيفية التعامل مع الكوارث البيئية، فيما ارتفعت الأصوات المطالبة بالتحقيق في قضية طوافات الحرائق التي لا تعمل، وأثيرت قضية عناصر الدفاع المدني الذين لم يتم تثبيتهم إضافة إلى الخلاف الطائفي حول تعيين من يعرفون بـ«حراس الأحراج»، وكلها عوامل كان توافرها سيساعد في احتواء الكوارث البيئية.
وأولى القضايا التي طرحت هي طائرات «سيكورسكي» الخاصة بالإنقاذ وإطفاء الحرائق التي سبق للبنان أن تسلّمها في 2009 وتضاربت المعلومات بشأن تعطلها، فيما طلب رئيس الجمهورية التحقيق في الأسباب التي أدت إلى توقفها وإجراء كشف سريع عليها لتأمين قطع الغيار اللازمة لها تمهيداً لإعادة تشغيلها.
وقال رئيس الحكومة سعد الحريري في اجتماع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات: «نشهد حرائق متكررة، وهذا الأمر يحصل في العالم كله، ونحن نبذل كل الجهود الممكنة مع غرفة العمليات والأجهزة المعنية كافة من جيش وقوى أمن ودفاع مدني والمحافظين والبلديات والدفاع المدني والصليب الأحمر لإخمادها في أسرع وقت ممكن». وتعهد فتح تحقيق بما جرى «لنعرف كيف بدأ هذا الأمر».
وقالت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ووزير البيئة سليم جريصاتي إن طائرات «سيكورسكي» غير ملائمة تقنياً لإخماد هذا النوع من الحرائق، وهو ما أكدته مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط». وفي حين تشير معلومات إلى أن الطوافات تم شراؤها من تبرعات بناء على حملة وطنية أطلقت بعد الحرائق التي اندلعت عام 2008، يقول وزير الداخلية السابق زياد بارود إن «الطوافات كانت هبة ولم تكلف الدولة قرشاً واحداً وشملت الهبة الصيانة لثلاث سنوات وتدريب الطيارين».
وأشار بارود إلى أن الطوافات «استعملت على مدى ثلاث سنوات وشاركت بفاعلية حتى 2013 بمكافحة ما يزيد على 11 حريقا». ورأى أن «حرائق لبنان المأساوية تعيد طرح السؤال ذاته المطروح منذ 2012: أين طوافات سيكورسكي ولماذا لم يتم تعزيز قدرات الدفاع المدني حتى الآن؟». وسأل: «هل المسألة تتعلق فعلاً بالصيانة؟ أم ثمة أمر خفي؟ في أي حال، تبقى تكلفة الصيانة متواضعة مقارنة مع غضب الناس وخوفهم والخسائر في الأرواح والممتلكات وفي الأخضر القليل المتبقي».
في المقابل، أكدت مصادر عسكرية أن الطوافات الثلاث «لم تكن لتكفي الحرائق التي وصل عددها إلى 104. خصوصاً في ظل عدم توافر الطرق المجهزة والعوائق التي تواجهها جراء الأسلاك الكهربائية التي تعيق العمل». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن الطائرات من طراز عام 1975 و1979 و1980 «وتم استعمالها لفترة، إنما إحداها تعرضت لحادث وأخرى تعطّلت والثالثة استهلكت بدرجة كبيرة، علما بأن فاعليتها ليست كبيرة في المناطق اللبنانية غير المجهزة، إضافة إلى أن صيانتها تحتاج إلى مبالغ كبيرة، كما أنه من الصعب العثور على قطع لها بسبب قدم طرازها». ولفتت إلى أن «الطلعة الواحدة لكل منها تكلف نحو 5 آلاف دولار فيما تكلّف تلك التي يتم استخدامها اليوم في الجيش نحو 1200 دولار».
وتولى الدفاع المدني الذي يعمل بعدد عناصر محدود من المتطوعين في مختلف المناطق اللبنانية جزءاً كبيراً من المهمة، وفقد أحد متطوعيه، أول من أمس، وهو الشاب سليم أبو مجاهد خلال قيامه بمهمته. هذه الجهود طرحت مجدداً قضية هذا الجهاز الذي يطالب منذ سنوات بإنصاف عناصره وتثبيتهم، ولم يلق إلى الآن إلا وعودا، آخرها أن ذلك سيتم في موازنة العام 2020.
وإضافة إلى عدد العناصر الضئيل، يعاني الدفاع المدني من إمكانيات وتجهيزات محدودة، وهو ما تطرق إليه وزير البيئة فادي جريصاتي، أمس، مؤكداً أنه «لا يجوز أن نعيش اليوم في ظل إمكانيات ضعيفة للدفاع المدني… لدينا جهد كبير كي نؤمن معدات جديدة للدفاع المدني».
وإذا كانت الموازنة تعيق تثبيت عناصر الدفاع المدني، فإن الخلافات الطائفية تحول دون تعيين من يعرفون بـ«حراس الأحراج» الذين لهم دور أساسي ومهمة استباقية لتفادي هذا النوع من الحرائق، إذ كان قد نجح عام 2016 في مسابقة في مجلس الخدمة المدنية 106 هم 87 مسلماً و19 مسيحياً، فيما العدد المطلوب هو 145.
لكن معارضة بعض الأطراف السياسية، وعلى رأسها «التيار الوطني الحر»، للنتائج انطلاقاً من أن عدد المسلمين يفوق عدد المسيحيين، مطالبين بالتوازن الطائفي، يحول إلى الآن دون توقيع مرسوم تعيينهم.
وأمام كل هذه المشكلات، يجزم الخبير البيئي زياد أبي شاكر بأن «لبنان ليس مجهزاً للتعامل مع الكوارث البيئية»، مؤكداً أن «هناك أموراً بديهية وأساسية لا بد من توافرها في أي بلد للتعامل مع كوارث كهذه، وهي ليست صعبة في لبنان لو تم اتخاذ القرار المناسب بشأنها».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الطائرات الثلاث كافية للقيام بالمهمة إذا تمت صيانتها»، مشدداً كذلك على «أهمية وضع برنامج لإدارة الأحراج على كامل الأراضي اللبنانية، ليقوم كذلك مأمورو وحراس الأحراج الذين يخضع تعيينهم لصراعات طائفية بعملهم، خصوصاً لجهة تنظيف الأحراج وإفراغها من النفايات الزجاجية التي تساعد في تمدد الحرائق، فيما يتم إهمال تثبيت عناصر الدفاع المدني الذين يعملون باللحم الحي».
وأطلقت اللجان البرلمانية، أمس، ورشة التحقق من الأسباب التي حالت دون إخماد الحرائق وأسباب عجز أجهزة الدولة عن محاصرتها للتخفيف من آثارها، وذلك بفتح ملفات الإحجام عن توظيف حراس الإحراج لأسباب سياسية، إضافة إلى ملف الطائرات التي لم تخضع للصيانة المطلوبة التي تؤهلها للمشاركة في إخماد الحرائق، فضلاً عن ملف تثبيت متطوعي الدفاع المدني.
وقارب المسؤولون اللبنانيون ملف العجز من اتجاهات عدة، تمثلت في النقاشات في لجان برلمانية مثل البيئة والأشغال والشباب والرياضة، إلى جانب مبادرات أخرى حثت على ضرورة التشجير في مواقع الحرائق. وفتح رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة ملف تثبيت حراس الأحراج الذين لم يتم توظيفهم بسبب «عدم التوازن الطائفي». وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إنه أثار الملف في الاجتماع الطارئ للجنة البيئة الذي عقد بوجود المحافظين والنواب وممثلي وزارة الداخلية والدفاع المدني ووزارة البيئة. وأشار حمادة إلى أن الاجتماع «تطرق إلى ضرورة تطبيق قانون تثبيت عناصر الدفاع المدني وتشكيل لجنة متابعة طارئة من ضمن لجنة البيئة مع التمني أن تكون اللجنة مشتركة مع وزارتي الأشغال والداخلية لمتابعة موضوع تقصير السلطة التنفيذية تشريعياً».
وطالبت لجنة الأشغال بعد اجتماع لها بتحقيق شفاف بشأن ملف طوافات «سيكورسكي» التي لم تستطع المشاركة في إخماد الحرائق بسبب عدم خضوعها للصيانة. وقال رئيس اللجنة النائب نزيه نجم: «نطالب بتطبيق قانون الدفاع المدني وتفعيل غرف العمليات التابعة للجان الأزمات والكوارث ونطلب من الحكومة تكليف من تراه مناسباً لوضع خطة لتحسين البنية التحتية».
وتحدث رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا عن «الفشل الذريع للدولة اللبنانية في حل مشكلة الحرائق». وقال: «هذه الكوارث تتحمل مسؤوليتها الدولة بكل أجهزتها، وفي لبنان لا نستيقظ إلا على الصدمة، ونصدر التوصيات نفسها ونعود سنة 2020 إلى كارثة أخرى». وأشار إلى أنه طالب بلجنة تحقيق برلمانية في موضوع الطائرات، وبـ«لجنة متابعة نيابية لمراقبة كيفية التحضير (لمكافحة الكوارث)، وبأن تكون لدينا خلية تدير هذا النوع من الأزمات».