اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أنّه «اذا تمّ التوافق بين القوى السياسية على الإصلاحات الواجِب اتخاذها فلن يكون من عائق أمام تقديم الموازنة في موعدها، أمّا اذا لم يتم الالتزام بإدراج الإصلاحات فلن تقدّم الموازنة ضمن المهلة الدستورية».

وقال لـ«الجمهورية»: «العمل جار حالياً على قانون الجمارك والشراء العام وإصلاح النظام التقاعدي… هذه كلها تأتي ضمن الاصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي، كما أنّ لبنان في حاجة إليها، ولهذا يجب إنجازها».