على نحو يثير الأسئلة في كل اتجاه: ماذا يجري في خضم الاجتماعات التي تعقد على مستوى اللجنة المكلفة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي اجتمعت عصر أمس في السراي، في إطار السعي لاتفاق على الإصلاحات التي يجب إدخالها في موازنة العام 2020، التي نفى الرئيس سعد الحريري ان يكون توقف البحث فيها بانتظار الاتفاق على الإصلاحات المطلوبة؟..
هل تسير الأمور بسلاسة أم بإرباك، عززه الاشتباك بين الوزيرين جمال الجراح ومحمّد شقير، على خلفية طلب المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الاستماع إليهما في ما خص وزارة الاتصالات، وما يُحكى عن مخالفات أو أمور مالية، إذ شدّد الوزير الجراح انه تحت القانون، ولا بدّ من أخذ رأي مدعي عام التمييز أولاً..
وبقي التجاذب موضع متابعة في ما خص المحروقات، إذ حذّرت نقابة أصحاب المحطات وموزعي المحروقات من الإضراب المفتوح بعد غد الاثنين، ما لم يطرأ تطوّر إيجابي على المفاوضات الجارية التي دخلت مرحلة صعبة من عض الأصابع..
أسبوع الاضطرابات المالية
وعلى الرغم من نفي الرئيس الحريري، ان يكون قد تمّ تعليق العمل في مشروع قانون الموازنة للعام 2020، بانتظار الاتفاق على الإصلاحات اللازمة، فإن أي موعد جديد للجنة الإصلاحات لم يتحدد وكذلك الأمر بالنسبة لجلسة مجلس الوزراء، بانتظار عودته، من مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في العاصمة الاماراتية أبو ظبي يوم الاثنين المقبل، وهذا يعني ان استئناف جلسات مجلس الوزراء بالتوازي مع لجنة الإصلاحات لن يتقرر قبل الأسبوع المقبل والذي يحمل مؤشرات لعودة الاضطرابات إلى السوق المالية بدءاً بتلويح أصحاب شركات استيراد ومحطات بيع المحروقات بالإضراب المفتوح الاثنين، بسبب انعدام السيولة بالدولار، ومعها تهديد نقابة الصرافين بالإضراب بعد قطع طريق شتورا من قبل بعضهم، وكذلك تحرك نقابات المخابز والأفران، وصولاً إلى تبني الهيئات الاقتصادية تحرك القطاع التجاري بالتوقف عن العمل ساعة واحدة يوم الخميس المقبل، تحت عنوان: «معاً لمنع انهيار القطاع الخاص».
ولاحظت مصادر اقتصادية ومالية عليمة، ان مشكلة الاستيراد بالدولار تواجه أيضاً كبار تجار المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية مثل السكر والارز، عدا تجار الادوات الكهربائية وقطع غيار السيّارات وسواها من مواد مستوردة تهم المواطن في حياته اليومية، وبالتالي يجب إيجاد حل لهؤلاء التجار أيضاً حتى لا تصبح اسواقهم عُرضة للفوضى في التسعير والبيع، علماً ان مسألة التسعير بالدولار باتت مسألة مطروحة للتلاعب بين السعر الرسمي أو السعر الموازي.
واوضحت المصادر ان تسعير الدولار في المصارف لا زال على حاله الرسمي لكن مع شح في العملة بحيث لا تتم تلبية كل طلبات المودعين، بينما سوق الدولار الموازي عند الصرافين لا زال يشهد حالة من الاضطراب نتيجة استمرار الطلب على العملة الاميركية لأسباب عدة، منها ما هو ناتج عن هلع المواطنين فتهافتوا على شراء الدولار لتخزينه، ومنها ما له علاقة بتخفيض المصرف المركزي للكوتا المخصصة لكل مصرف بالدولار، فبات الصرافون هم الملجأ الثاني، ومنهم من بات يحتكر العملة ويبيعها بسعر اعلى من السعر الرسمي بحجة خضوع سوق الدولار للعرض والطلب مثله مثل اي سلعة.
وفي تقدير مصادر مصرفية، ان مواجهة هذه الاضطرابات ليست من مسؤولية البنك المركزي الذي اتخذ إجراءات استثنائية بما يفوق الممكن وخارج الإطار العادي الذي يعتمده عادة لحماية للاستقرار الاجتماعي، وشددت على ان مصرف لبنان مسؤول عن الموضوع النقدي اما الأمور الاقتصادية، فلا تدخل ضمن صلاحياته. فهناك حكومة موجودة فلتبادر إلى معالجتها، في حين ان البنك المركزي مسؤول عن السوق النقدية حفاظاً على أموال النّاس.
وكشفت المصادر ان تلويح قطاع المحروقات بالإضراب يوم الاثنين المقبل، مرتبط بمشكلة مخزون المحروقات الموجود في السوق قبل صدور تعميم مصرف لبنان، مشيرة إلى ان اللجوء إلى المصرف المركزي لتغطية الفارق أمر مُعيب، ويجب ان يعالج بين مستوردي النفط وأصحاب المحطات، بدلا من ممارسة الضغط على المركزي.
وفي انتظار استئناف مجلس الوزراء، ولجنة الإصلاحات اجتماعاتهما، كشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان «حزب الله» يعتزم تقديم ورقة إصلاحية إلى مجلس الوزراء، يضمنها تصوره لمكافحة الفساد والهدر، والذي يقوم، بحسب المصادر، على ما وصف «بالنموذج السوري».
وكشفت المصادر ان وفداً من الحزب سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوضعه في صورة الورقة الإصلاحية.
وفي تقدير المصادر نفسها ان ورقة «حزب الله» قد تكون مختلفة بالشكل والمضمون عن الأوراق الإصلاحية المقدمة من الأطراف السياسية المنضوية في الحكومة، ولا سيما «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» والحزب «التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل»، على اعتبار ان هذه الأوراق متشابهة ومتقاربة بنسبة 80 في المائة، بحسب تعبير أحد الوزراء الذي يشاركون في اجتماعات لجنة الإصلاحات. فيما المطلوب واحد: وقف الهدر ومكافحة الفساد، وهو ما تركز عليه ورقة «حزب الله»، انطلاقاً من ان وقف الهدر ومكافحة الفساد ما زالت تحول دون تحقيقهما أسباب عدّة، منها ما يتعلق بطبيعة القوى السياسية الممسكة بالبلد والتي من الصعب ان تكافح هدراً تسببت به أو فساداً راكمته بالممارسة طيلة سنوات طويلة من الحماية السياسية.