دعت وزارة ​البيئة​ “جميع البلديات الى الالتزام بالقوانين المرعيّة الاجراء ولاسيما لجهة عدم السماح استنسابياً لفئة معينة من الصيادين فقط بالصيد​ في نطاقها ومنعه عن فئة أخرى ولجهة عدم تقاضي رسوم من الصيادين لقاء السماح بالصيد”.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “بعض البلديات تتقاضى رسوماً من الصيادين لقاء السماح لهم بالصيد على مشاعاتها، كما ان بعض البلديات الاخرى تسمح بالصيد ضمن مشاعاتها فقط لأبناء البلدة دون سواهم”، مؤكدة أن “الصيد البري مسموح لحاملي رخص الصيد دون تمييز على جميع الاراضي ال​لبنان​ية خلال ​موسم الصيد​ البري الذي فتح هذا العام من 1 ايلول 2019 لغاية 15 شباط 2020، وان الصيد ممنوع فقط في الاماكن التي حدّدها قانون نظام الصيد البري في لبنان أي في المدن والقرى وأماكن التنزّه و​الحدائق العامة​ و​المحميات​ الطبيعية والاماكن المصنّفة تراثياً، وعلى مسافة تقلّ عن 500 متر من أماكن السكن ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة، اضافة الى ان الصيد ممنوع على الاراضي التي تقدّم مالكوها أو مستثمروها بمن فيهم البلديات، من ​وزارة البيئة​ بطلب لمنع الصيد داخل عقاراتهم وفق الآلية المحدّدة في قرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/ 2012(تحديد الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب مالكيها او مستثمريها وتنظيم وضع لوحات منع الصيد عليها)، والتي يصدر بناءً عليها القرار اللازم عن وزير البيئة بمنع الصيد في العقار موضوع الطلب وتوضع لوحة على العقار تعلن هذا المنع وذلك بعد أن يوافق المجلس الأعلى للصيد البري على هذا الطلب “.