عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب عاصم عراجي .

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة: “إجتمعت لجنة الصحة اليوم ودرسنا اقتراح قانون مقدما من الزميل الدكتور علي المقداد والمتعلق بتعديل المادتين 85 و86 من القانون 2000/220 المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة”.

ثم تحدث المقداد فقال: “القانون 2000/220 في المادة 85 كانت تنص انه يحق للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ان يشتري سيارة من دون جمارك مهما كان سعرها، وبعد البحث والدراسات وجدنا انه في عام 2019 تم في لبنان شراء سيارة لمبرغيني سعرها حسب الجمارك 664 مليون ليرة معفاة من الضريبة وسيارة اخرى من نوع رولز رويس سعرها 567 مليون ليرة معفاة من الضريبة وسيارة ثالثة سعرها 448 مليون ليرة معفاة من الجمارك وسيارات اخرى فوق المئة مليون.
اتحدث فقط عن الـ 2019. وفي العام 2018 عشرات السيارات وسعر كل سيارة يفوق ال 200 و300 مليون. نتحدث عن هدر واعفاء من الضريبة. هؤلاء الذين يستغلون هذا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. في القانون يحق للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ان يستورد سيارة من دون جمارك ويستعملها شقيقه او والده او سائق. واقتراح القانون الذي قدمناه اليوم ان لهم الحق ان يسيروا امورهم وان يكون سعر السيارة تقريبا حوالي 40 مليون من بلد المنشأ بدون جمارك ويكون تقريبا سعرها في لبنان حوالي 60 مليون ليرة وهذا أمر كاف لهم بأن يقودوا سيارة بمواصفات جيدة.
تقدمنا بهذا الاقتراح ووافقت عليه لجنة الصحة النيابية بحضور ممثلين عن الجمارك وعن وزارة المالية واقر هذا الاقتراح آملين ان يقر في اول جلسة تشريعية في الهيئة العامة في تشرين ان شاء الله”.