أوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان اليوم، “ان قرار وزير العدل يندرج في إطار تطبيق قانون الإيجارات تاريخ 8/5/2014 والمرسوم الذي صدر موقعًا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية، وبالتالي هو القرار الصائب والصحيح لمنع تعطيل قانون الإيجارات وعدم إعطاء المالكين حقوقهم وعرقلة استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين”.

واشارت الى انه “بصدور القرار وبدء عمل اللجان يبدأ تطبيق نية المشترع من القانون الجديد للإيجارات بالعودة عن الخطأ المزمن الذي أدى إلى حرمان المالكين القدامى من حقوقهم لأكثر من 40 سنة متتالية”.

وحيت النقابة وزير العدل على قراره “الذي يأتي التزاما منه بالدستور والقوانين المرعية الإجراء ويأتي انسجاما في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكونه يأتي إنفاذا لقانون صادر وفق الأصول عن السلطة التشريعية الموكلة بتأمين العدالة بين المالكين والمستأجرين عبر القوانين التي تنظم العلاقة بين المواطنين. ونستغرب لجوء محامين إلى محاولة تعطيل تطبيق قانون صادر عن السلطة التشريعية التي درست القانون عبر لجنة الإدارة والعدل لأكثر من 40 جلسة، وبعدها في الهيئة العامة لمجلس النواب”.

اضاف البيان: “ننصح المستأجرين بتوقيع اتفاقات رضائية مع المالكين القدامى فورا، وتقديم طلبات الاستفادة من الحساب أو الصندوق لكي يحفظوا حقهم بالتمديد القانوني 12 سنة في المأجور بدءا من 28/12/2014″، مؤكدة “أن قرارات غرف الاستئناف اعتمدت المنطق القانوني الصائب بتطبيق القانون منذ ذلك التاريخ، بعكس ما روج له بعض المحامين، وقد حسم هذا الموضوع في القضاء. وننصحهم بالتوجه إلى قصور العدل ابتداء من الأسبوع المقبل للبت بالمستفيدين من حساب الدعم كما ينص عليه قانون الإيجارات وبتحضير المستندات المطلوبة بموجب القانون وأبرزها عقد الاتفاق الرضائي مع المالك، وجدول بالمقيمين في المنزل، وإفادة عمل بالراتب، وتصريح بالدخل الشخصي لكل فرد عامل مقيم في المنزل”.