يرتقب أن تتكثّف مساعي الرؤساء الثلاثة لمواجهة تداعيات الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، في ظل معلومات عن اتصالات مفتوحة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وعلى هذا الأساس قال الرئيس الحريري أمس الأول «اطمئنوا»، ولكن ذلك قد يسهم في تهدئة وتبريد الأجواء، إنما وفي هذه المرحلة ثمة تطابق وتوافق بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي حول كل ملفات المنطقة، ولا سيما حيال العقوبات المفروضة على كل من طهران وحزب الله، إذ سابقاً، وإبان مرحلة الرئيسين الأميركيين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما، حصلت في بعض المحطات ضغوطات أميركية على الحكومة الإسرائيلية خلال حرب «عناقيد الغضب»، وحتى في حرب تموز 2006، دون أن يعني ذلك أن الموقف الأميركي كان ميالاً لحزب الله أو للدولة اللبنانية بشكل عام، إنما اليوم، ومن خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب فالأمور مغايرة كلياً بحيث تشجع إدارة بلاده على أي عدوان إسرائيلي ضد لبنان.
وفي موازاة هذه الديبلوماسية، والتطابق والتوافق بين الرؤساء الثلاثة بتجنيب لبنان أي حرب جديدة، فإن اتصالات أخرى تجري على مسارات داخلية سياسية واقتصادية من أجل تجنّب حصول أي كارثة مالية واقتصادية خلال الخريف المقبل، على اعتبار أن ما يحكى عن فترة سماح جديدة من المؤسسات المالية الدولية للبنان لفترة ستة أشهر، فذلك «لا يسمن ولا يغني» في ظل الركود الإقتصادي الحاصل اليوم وارتفاع معدل البطالة والهجرة، وذلك ما سيؤدي إلى لقاء ثانٍ برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون لجمع القيادات السياسية والإقتصادية وحتى الأحزاب لوضعهم في صورة ما هو حاصل، وبالتالي، وضع خطة طوارئ إقتصادية للخروج من المعضلة الحالية، وبالمقابل، ثمة من يشير في الأوساط السياسية، إلى أن رئيس الجمهورية، وبفعل تولّيه الملف الإقتصادي، فذلك لم يسبق أن حصل في حكومات الرئيس رفيق الحريري، أو حكومتي الرئيس سعد الحريري السابقتين، فيريد جراء هذا الدور، أن يبرئ نفسه من أي انهيار قد يحصل أو يتحمّله هو، على اعتبار أن هذا الإنهيار مردّه إلى تراكمات من الحكومات السابقة، وتحديداً منذ ما بعد الطائف، وبالتالي، وضمن الدستور، ثمة من يرى أن ذلك انتقاص لدور وصلاحيات رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً، ذلك ما تحدّث عنه في مجالسه أحد رؤساء الحكومة السابقين، الذي يرى أن الحريري، وبعدما سُحب منه الملف الإقتصادي وبات في عهدة رئيس الجمهورية، إن من خلال لقاء قصر بعبدا الأول، إلى اللقاء الثاني في 2 أيلول المقبل، فهذا تفريط بالدور والصلاحيات، وإن كان هناك حق وصلاحية لرئيس الجمهورية بأن يواكب ويطّلع على كل الملفات.
من هذا المنطلق، ترى مصادر متابعة، أن حجم المشاركة في اللقاء الإقتصادي الذي سيعقد برئاسة الرئيس عون قد يطرح تساؤلات لاحقة حيال أموال «سيدر» والدول المانحة، فهل سيشرف عليها ويتولاها رئيس الجمهورية وفريقه أم ماذا؟ وهل يتجنّب الرئيس الحريري أي إشكال حول الصلاحيات في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي تستدعي التوافق والتضامن، وبالتالي الإلتزام بالتسوية الرئاسية، فكل هذه التساؤلات تبقى متروكة في هذه الظروف إلى حين يأتي الوقت المناسب لاتخاذ مواقف بشأنها من قبل المعنيين، وإنما في الوقت الراهن ثمة إجماع وتوافق رئاسي على ضرورة تحصين البلد، ولا سيما إقتصادياً، لأنه ليس هناك أي تقرير لمؤسّسة دولية أو محلية مصرفية إلا ويبدو القلق فيه واضحاً بفعل عدم رضى المجتمع الدولي على الحكومة اللبنانية، والتزامها بالعملية الإصلاحية الإقتصادية والمالية، إلى أمور أخرى لها ارتباطات سياسية قد لا تتماهى مع المجتمع الدولي في هذه المرحلة.