مع ما يمكن وصفه بـ«رعب الرد والحرب» وامتداد الاستنفار إلى كل الجبهات، فضلاً عن عواصم القرار، وصف الرئيس ميشال عون هجوم الطائرتين الاسرائيليتين في الضاحية الجنوبية بأنه «بمثابة إعلان حرب»، مؤكداً حق لبنان في الدفاع عن سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، في حين أبلغ الرئيس سعد الحريري سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ان «الحكومة اللبنانية ترى انه من المصلحة تفادي أي انزلاق للوضع نحو تصعيد خطير، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات المجتمع الدولي رفضه لهذا الخرق الفاضح لسيادتنا».
ولليوم الثاني على التوالي، تجري الإدارة الأميركية اتصالات مباشرة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ اتصل به نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وابلغه دعم واشنطن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات الوشيكة، وفقاً للتعبير الأميركي، فيما دعت السفارة البريطانية في تل أبيب رعاياها للإسراع بالعودة إلى بلادهم، في أقرب فرصة ممكنة.
ولم تمنع حالة الترقب والحذر السائدة هذه، من إطلاق التحقيقات في الذي حدث.
وعلمت «اللواء» من مصدر قريب من التحقيقات ان التحقيق إنطلق، وان الطائرتين المسيّرتين انطلقتا من لبنان، وهذا ما قصده السيّد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بأن الحزب قرّر الرد على الاختراق، الذي بات مكشوفاً لديه، وملاحقة الفاعلين، ومن لبنان.
وفي تقدير مصادر مطلعة ان العدوان الإسرائيلي الجديد، سواء على الضاحية الجنوبية، أو على قوسايا في البقاع، فاقم من وطأة الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يواجهها لبنان، وأضاف بعداً جديداً، أو عبئاً على أزماته الداخلية، بغرض اشعاره بأن الحديث عن الاستقرار، الذي يتغنى به المسؤولون لم يكن يوماً بعيداً عن تماس الأزمات الإقليمية والصراعات الدائرة سواء في الإقليم أو على الصعيد الدولي، الأمر الذي يفرض على أهل الحكم فيه السعي الجدي أكثر نحو تمتين الوحدة الوطنية، ومعالجة كل الثغرات التي ينفذ فيها الشقاق والخلافات بين القوى السياسية المختلفة.
طاولة حوار اقتصادي
وأشارت المصادر إلى انه مثلما بدأت الإقامة الرسمية للرئيس عون في قصر بيت الدين مكثفة على مدى ثمانية أيام، ستنتهي في المنوال نفسه في التاسع والعشرين من اب الجاري على ان يعود الى القصر الجمهوري في بعبدا مفتتحا النشاط الرسمي بإجتماع اقتصادي ومالي موسع الأثنين المقبل يشارك فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية.
واوضحت المصادر المطلعة ان الهدف من طاولة الحوار الاقتصادي الخروج بتوافق على سلسلة اجراءات من اجل الوضع الأقتصادي وتحمل الجميع المسؤولية في هذا الظرف وايجاد معالجة لهذا الوضع بأسرع وقت ممكن على ان تكون القرارات بمثابة خارطة طريق من اجل تنفيذها.
وعلم ان معظم المدعوين وافقوا على هذه المشاركة.