نجح التدارك الرئاسي على مستوى السلطة التنفيذية لخطورة الأوضاع الاقتصادية، في تحصين التصنيف السيادي وهو ما تبلور أخيراً في الاجتماع المالي الذي عقد في قصر بعبدا وما خلص إليه من تأكيد لبناني للمجتمع الدولي على وضع ورقة اقتصادية مع التشديد على جدية الحكومة في تنفيذ موازنة 2019 وإنجاز موازنة 2020 في موعدها القانوني، وذلك بموازاة تزويد وزارة المال “ستاندرد اند بورز” أوراقاً مالية ذات صلة بهذا الموضوع.
لكن يبقى أنّ مرور “قطوع” ستاندرد أند بورز لم يُخرج لبنان عن درب جلجلة التصنيف، إذ إنه بعد هذا التقرير والذي كان قد سبقه تقرير وكالة “موديز” سيكون الموعد الجديد مع استحقاق “فيتش” الوكالة الدولية الثالثة التي ستصنّف أيضاً لبنان قبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي يستدعي إيفاء الرؤساء الثلاثة بالوعود التي قطعوها في مجال الإصلاحات أمام المجتمع الدولي، كي لا يتم خفض التصنيف مجدداً فيقع الاقتصاد الوطني في المحظور.
وكشف مصدر وزاري بارز لـ”نداء الوطن” أنّ العمل على درء مخاطر خفض تصنيف وكالة “ستاندرد أند بورز” للبنان كان قد بدأ منذ تصنيف “موديز”، بحيث حصل اتفاق على التواصل والعمل مع الوكالة الدولية، التي بحسب المعلومات طلبت حينها برنامج عمل وإصلاحات مع تعهدات بالتنفيذ، فتم بالفعل تشكيل لجنة ضمت رئاسة مجلس الوزراء، مصرف لبنان ووزارة المال لوضع هذا البرنامج ثم أرسلت المستندات المطلوبة مرفقة ببرنامج العمل اللبناني في 29 تموز إلى وكالة “ستاندرد أند بورز”، بما شمل مستندات من رئاسة الحكومة والمصرف المركزي ووزارتي المال والطاقة في ما يتعلق بالخطة التي التزمت الحكومة تنفيذها. وتكثفت طيلة الفترة الأخيرة الاتصالات الرسمية مع الوكالة الدولية التي خلصت إلى إبقاء تصنيف لبنان على ما هو عليه راهناً ريثما تثبت الحكومة جدية وعودها بالإصلاحات.