اشترت حكومة نيوزيلندا أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح ناري في أقل من شهر، كجزء من خطة إعادة شراء الأسلحة بعد مجزرة مسجدي “كرايست تشيرش” في آذار الماضي.
وأطلقت حكومة نيوزيلندا منتصف تموز الماضي، خطة مدتها ستة أشهر بكلفة تبلغ ملايين الدولارات لشراء الأسلحة نصف الآلية من المواطنين، في إطار إجراءاتها لمنع تكرار مجزرة المسجدين، وأعلن وزير المالية النيوزيلندي غرانت روبرتسون، ووزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان مشترك، أن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95% من ثمنها الأصلي وأمهلتهم حتى 20 كانون الاول المقبل لتسليمها.
وقالت صحيفة “ذا غارديان” إنه منذ تموز، تم تسليم 10 آلاف و242 قطعة سلاح ناري إلى الشرطة، فيما تم تسليم 1269 قطعة سلاح إضافية بموجب العفو، الذي يعني عدم طرح أي أسئلة من قبل الشرطة حول متى أو كيف حصل الملاك على الأسلحة المحظورة.
وقالت الشرطة النيوزيلندية، إنه تم تنظيم 90 حدثا لجمع الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، حضرها أكثر من 7 آلاف مالك للأسلحة النارية.
وعلى عكس الولايات المتحدة الأميركية حيث يملك المواطنون الحق بامتلاك الأسلحة نصف الآلية لحماية أنفسهم، فإن غالبية أصحاب الأسلحة في نيوزيلندا يقولون إنهم يمتلكون أسلحة للرياضة والترفيه والصيد، ورغم ذلك أقدم العديد منهم بعد المجزرة على تسليم أسلحتهم طواعية إلى الشرطة.
ويقدر العدد الإجمالي للأسلحة النارية في نيوزيلندا بأيدي المواطنين بين 1.2 و 1.5 مليون، وقد أعطت الحكومة أصحاب الأسلحة المحظورة مهلة حتى 20 كانون الاول لتسليم أسلحتهم، وإلا سيواجهون عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
يأتي إعلان الحكومة النيوزيلندية، بعد حادثتي إطلاق نار شهدتهما الولايات المتحدة الأميركية في “إل باسو” تكساس، و”دايتون” في أوهايو، وأدتا إلى مقتل العشرات، حيث انتقدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الموقف الأميركي إزاء الأسلحة النارية، وقالت: “وقعت في أستراليا مذبحة فغيرت قوانينها. ونيوزيلندا عاشت تجربتها فغيرت قوانينها أيضا. بصراحة، لا أفهم الولايات المتحدة”.