أطلق وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق “مشروع وضع المعايير المرجعية للخدمات المتعلّقة بالأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية في لبنان” بالإشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونقابة اختصاصيي الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية، وذلك في لقاء في فندق “لانكستر – الروشة”.

وأوضح جبق أن مشروع “وضع المعايير المرجعية لخدمات الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية” يكتسب أهمية كبرى نتيجة ارتفاع اعداد من هم بحاجة الى اطراف اصطناعية واجهزة تقويمية سواء المصابين نتيجة الأعمال العسكرية والذين تضاعفت أعدادهم منذ عدوان تموز 2006 وما خلفه العدو الإسرائيلي من قنابل عنقودية، إضافة إلى الحرب على الإرهاب في مخيم نهر البارد وفي الدفاع عن لبنان في وجه العدو التكفيري على الحدود مع سوريا وما قام به من تفجيرات، ناهيك عن حاجات المرضى نتيجة الوضع الصحي أو العجز. ونتيجة لكل ذلك، اصبحت الارقام بالآلاف وتركت آثارا جسدية ونفسية على المصابين، حيث أعيقت حركتهم وتعليمهم وتوظفيهم ما انعكس على حياتهم بشكل جدي على وقع تفاقم المشاكل بسبب عوائق الوصول إلى الرعاية الصحية”.

وشدد على “أن معالجة الأمور تتم عبر برامج إعادة التأهيل الجسدي بواسطة الاجهزة التعويضية وتقويم العظام وبرامج التأهيل. ومن أهم هذه البرامج، توفير الاطراف الاصطناعية المتطورة واجهزة التقويم بمعايير عالية حسبما أقرته منظمة الصحة العالمية، وهو ما سيكون له إضافة إلى الأثر الصحي، أثر اقتصادي واجتماعي. من هنا جاء وضع معايير للمحترفين في صناعة الاطراف ونظام ضبط الخدمات المقدمة للمحتاجين من الاجهزة التعويضية وتقويم العظام بطريقة فعالة وآمنة وذات جودة عالية وبوفرة أكثر وأسعار معقولة مع امكانية متاحة للوصول اليها بحيث يجب ان تكون متاحة للجميع. وستكون هذه المعايير العالمية بمثابة دليل علمي يمكن كل بلد من التكيف مع سياقاتهاالتي تغطي أربعة مجالات (السياسة العامة، المنتجات، الموظفون، تقديم الخدمات)”.

ولفت الوزير جبق إلى “أن التوصل إلى النتائج المرجوة يتطلب التالي:

1- المساهمة في تحقيق التغطية الصحة الشاملة في لبنان لكي يتمكن جميع المواطنين من استخدام ما يحتاجونه من خدمات صحية توعوية، وقائية، علاجية، مساعدة تسكينية متعلقة باعادة التأهيل والتي ينبغي ان تكون كافية لضمان فعاليتها.

2- دعم لبنان في تنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الاعاقة، لا سيما المادة 20 والتي تنص على تسهيل الوصول الى الوسائل والاجهزة المساعدة على الانتقال والتكنولوجيا المساعدة وكذلك المادة 26 التي تدعو الى تنظيم خدمات وبرامج التأهيل واعادة التأهيل الشاملة والى تعزيزها وتوسيعها.

وختم وزير الصحة العامة كلمته مؤكدا “أن كل ذلك سيتم عبر الارتقاء بأداء هذا القطاع واستراتيجيات عمله في ظل التعاون مع الخبرات الدولية الضرورية بالشراكة مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الرسالة الصحية الانسانية”، داعيا إلى أهمية أنسنة كل النشاطات للارتقاء بالخدمة الكريمة التي تحفظ كرامة الانسان”.