بعد أن يقرّ البرلمان اللبناني (اليوم مبدئياً) موازنة 2019 بـ«شقّ الأنفس» وعلى طريقة «الهبوط الاضطراري» الذي يُسابِقُ ارتفاع المخاطر المالية – الاقتصادية، ستصبح بيروت «وجهاً لوجه» أمام المأزق السياسي الذي وُلد في كنف أحداث عاليه (30 حزيران) وما زال يعلّق جلسات مجلس الوزراء.
وحَمَلَ اليوم الثاني من «ثلاثية» جلسات مجلس النواب، بدايةَ إشاراتِ «تسليمٍ وتَسَلُّم» بين ملف الموازنة وبين الأزمة السياسية، على وقع «تَلازُم مَساريْهما» في مباحثاتِ «خلف الكواليس» التي جرتْ في البرلمان ورمتْ إلى أمريْن:
* ضمانُ أن تَخْرُجَ الموازنةُ من البرلمان، ومن خلْف ظهر كل «التهشيم» الذي تَعَرَّضَتْ له من مختلف الأفرقاء، بنسبةِ عجْزٍ الى الناتج المحلي (تقارب 7 في المئة) «تؤهّل» لبنان للاستفادة من مخصصات مؤتمر «سيدر» وتؤسس لمسارٍ يفترض استكماله في موازنة 2020، وفي الوقت نفسه تجميل «التشوّه» الدستوري – القانوني الذي سيعتري الموازنة التي ستُنشر بلا قطْع حساب (ما تحقّق من الواردات والإنفاق في العام السابق) وبموجب «فتوى قانونية» تقوم على أن يُضمَّن مشروعها مادة تنصّ على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة (من 1993 وحتى 2017) 6 أشهر إضافيّة.
* توفير الأرضية السياسية لمعاودة جلسات مجلس الوزراء التي كانت علقتْ «في شِباك» حادثة قبرشمون ومطلب إحالتها على المجلس العدلي، بعدما بدا أن ثمة تَهَيُّباً كبيراً لترْك المشهد اللبناني «فريسةَ» عملية تعطيل الحكومة، لما سيشكّله ذلك من رسالة بالغة السلبية للمجتمع الدولي والدول المانحة في «سيدر» التي كان بعضها عبّر ولو «بقفازات» عن الدهشة من مسار «الانتحار» الذي تعتمده الطبقة السياسية فيما البلاد تقف على «حافة اليونان».
ومن هنا برزتْ الاجتماعات التي عَقَدَها رئيس الحكومة سعد الحريري مع عدد من النواب كما مع رئيس البرلمان نبيه بري على هامش مناقشة الموازنة في إطار محاولات الدفْع نحو فكّ أسْر الحكومة، وسط كلامٍ نُقل عنه في دردشة مع الصحافيين، «أننا نعمل على حل أزمة قبرشمون والأمور تسير بإيجابية»، لافتاً إلى أنه «الأسبوع المقبل ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، وأؤكد عقد هذه الجلسة».