هل يمكن الادّعاء أنّ الفرج اقترب في ملف القروض الإسكانية؟ المعلومات تشير الى أنه اعتباراً من العام المقبل ستكون قد تشكلت كتلة نقدية تسمح بتمرير نحو 2500 طلب إسكان على الأقل، الى جانب مشروع قانون يتمّ إعدادُه لتأمين المزيد من الإيرادات لهذا الغرض ريثما تجهز الخطة المستدامة لتمويل القروض السكنية.
أوصى قانون تسوية مخالفات البناء المرتقب صدوره في الجريدة الرسمية هذا الاسبوع، في حال وقّع عليه رئيس الجمهورية في الأيام المقبلة، بإحالة 30 في المئة من إيرادات تنفيذ القانون الى المؤسسة العامة للإسكان، على أن تشكّل هذه الخطوة أول الحلول لأزمة الإسكان والتي من المتوقع أن تنفرج ولو جزئياً اعتباراً من مطلع العام المقبل.
في هذا السياق، أعلن النائب محمد الحجار انه من المتوقع أن يدرّ هذا القانون نحو الالف و200 مليار ليرة، لافتاً الى انّ مصدر هذه التقديرات وزارة المالية، وقد وردت ضمن مشروع موازنة 2018، إلّا أنّ النواب يومها فضّلوا فصله عن الموازنة وتحويله الى قانون منفرد خارج الموازنة.
ولم يستبعد الحجار أن يتراجع المردود المالي المتوقع من هذا القانون نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمرّ بها والتي انعكست تراجعاً في القدرة الشرائية للمواطنين ما قد يحول دون إقدام البعض منهم على تسوية مخالفة البناء وذلك لأسباب مالية بحتة، لافتاً الى انه ولهذه الأسباب عمدت اللجنة الفرعية المكلّفة درس تعديل قانون تسوية مخالفات ​البناء​ الى خفض الغرامات على التسوية.
وعمّا اذا كانت الإيرادات الناتجة عن هذا القانون ستشكّل حلّاً لأزمة الإسكان، قال الحجار: صحيح انّ 30% من الإيرادات الناتجة عن تسوية مخالفات البناء ستذهب إلى المؤسسة العامة للإسكان، إلّا انه لا يمكن اعتبارها حلّاً للأزمة لأنّ موضوع الإسكان يحتاج الى تدبير دائم ومستدام، ونحن نحاول ربط ايّ معالجة لها علاقة بالبناء بموضوع الإسكان عبر تحويل جزء من إيراداته الى المؤسسة العامة للإسكان، وقانون تسوية مخالفات البناء هو أوّل الغيث، فهناك حالياً اقتراح مشروع قانون آخر يتم إعدادُه يُعرف بالواجهة الخامسة أو ثكنة القرميد، ويتيح هذا المشروع بتشييد سقف قرميد على الطابق الاخير من المبنى، على بناء مشيّد او قيد التشييد في المدن وفي الأرياف وهو شبيه بطابق المر إنما بجمالية هندسية للمباني، على أن يعود 70 في المئة من مردود هذا المشروع الى المؤسسة العامة للإسكان.
رداً على سؤال، أكد الحجار انه لا يتم إعداد هذين القانونين بهدف تكرارهما انما لتطبيقهما مرةً واحدة فقط. وبما انّ الدولة عاجزة عن إزالة المخالفات بالكامل تحاول بهذه الطريقة أن تستفيد مادّياً من المخالفات وتحلّ أزمة لبعض مالكي الشقق في الوقت عينه، إذ غالباً ما يكون مالك الشقة لا علاقة له بالمخالفة التي قام بها تاجر البناء.
ولفت الحجار الى انّ أمام المخالفين نحو العام لتسوية مخالفاتهم، اما بالنسبة الى اقتراح مشروع قانون الواجهة الخامسة فهو لا يزال قيد الدرس في اللجان. وكشف انّ الحكومة في صدد إعداد مجموعة من المشاريع لكي تؤمّن بشكل دائم ومستدام حدّاً أدنى من الاموال للمؤسسة العامة للإسكان، منها قانون الأبنية الخضراء الذي يتم إعدادُه حالياً، وبالتالي يمكن القول إن الأزمة الى حلحلة اعتباراً من العام المقبل.
لحود
من جهته، اكد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود أن لا جديد على صعيد القروض السكنية راهناً، موضحاً انّ الرزمة التي خصصها مصرف لبنان في العام 2019 للمؤسسة وهي عبارة عن 100 مليار ليرة كانت لدفع مستحقات قديمة وليس لإعطاء قروض جديدة.
عن إيرادات قانون تسوية مخالفات البناء شرح لحود لـ«الجمهورية» ان هذا القانون لا دخل له بمشروع الموازنة، أما الجديد فيه فهو ما أُضيف اليه في الجلسة التشريعية الاخيرة لمجلس النواب، وفيه تخصيص 30 في المئة من ايرادات المخالفات الى المؤسسة العامة للإسكان. وكشف أنّ هذه الخطوة ستُدخل الى المؤسسة العامة للإسكان نحو 300 مليون دولار، اي بما يعادل نحو 2500 الى 3000 قرض سكني. وقال: صحيح ان هذا المبلغ لا يحلّ الأزمة انما يساعد في جزء منها.
ورداً على سؤال، اكد لحود ان هذا الانفراج الجزئي على صعيد أزمة الإسكان لن يلمسه المواطنون قبل العام المقبل. وتابع: نحن اليوم في انتظار صدور القانون في الجريدة الرسمية، ثم لجوء المواطنين الى تسوية مخالفاتهم لتحصل بعدها المؤسسة على نسبة 30% من كل تسوية مخالفة.
قيمة المخالفة
حدّد القانون الرسوم والغرامات المتوجبة عن كل مخالفة على اساس شرائح لقيمة تخمين المتر المربع وفقاً لما يأتي:
أ- لكل سعر متر ارض بقيمة مليون وما دون المليون ليرة، يدفع المخالف غرامة مقدارها مرتين قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني للبناء بالاضافة الى ما يعادل ربع ثمن الارض الوهمية للمساحات المخالفة.
ب- اذا كان سعر متر الارض يفوق المليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن ثلاثة ملايين، يدفع المخالف الرسوم والغرامة حسب الفقرة (أ) الواردة اعلاه عن المليون الاول ويدفع غرامة مقدارها اربع مرات الرسوم ونصف ثمن الارض الوهمية عما يفوق المليون ليرة لبنانية.
ج- اذا كان سعر متر الارض يزيد عن ثلاثة ملايين ليرة، يدفع المخالف الرسوم والغرامة حسب الفقرة (أ) الوادرة اعلاه عن المليون الاول، وحسب الفقرة (ب) الواردة اعلاه عن المليونين الآخرين، وغرامة مقدارها اربع مرات الرسوم ومرة واحدة ثمن الارض الوهمية الاضافية عما يزيد عن ذلك.