أفاد صندوق النقد الدولي بأنه يتوقع أن تؤدي تدابير ميزانية لبنان لعام 2019 لخفض العجز المالي إلى نحو 9.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه من المهم أن يبدأ لبنان بعملية تعديل مالي وإصلاحات هيكلية كبيرة لاحتواء الدين العام وزيادة النمو.

وأشار إلى أن المخاطر وأوجه الضعف مازالت قائمة بالنسبة للبنان وعدم تحقيق الأهداف وإحراز تقدم في الإصلاحات قد يؤدي إلى تآكل الثقة.

كما وأكّد أنه بناء على المعلومات الحالية من المرجح أن يتجاوز العجز المتوقع بكثير المستوى المستهدف الذي أعلنته السلطات في لبنان، ومصرف لبنان المركزي حافظ على الاستقرار المالي لسنوات لكن التحديات التي يواجهها في ذلك قد نمت.