كان من المفترض ان يبدأ أمس انحسار تداعيات الحريق الذي اخترق الجبل أول من أمس في حادث دام أدى الى سقوط ضحيتين وجرحى وأشعل طلائع مشروع فتنة خبيثة درزية – درزية من شأنها ان تمس ايضا المصالحة المسيحية – الدرزية باجواء التخويف. ولكن ما تحقق على صعيد احتواء هذا الحريق وتداعياته لم يكن واقعيا بالمستوى المطلوب حتى مع انعقاد المجلس الاعلى للدفاع الذي يعني انعقاده ان الامن الوطني برمته على المحك. ذلك ان الساعات التي اعقبت التطورات الدامية في قبرشمون وبعلشميه وبعض قرى وبلدات عاليه الاخرى زادت القلق من الشحن الكبير الذي تركته تطورات الاحد الماضي والتي فاقمها على نحو واسع انفجار حرب كلامية عنيفة للغاية بين رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان والحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما شن ارسلان هجوماً حاداً على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم يوفر فيه النعوت المقذعة.
ومع ان الاجراءات الامنية والعسكرية التي اتخذها الجيش وقوى الامن الداخلي أمس اكتسبت طابع الانتشار الكثيف لمنع تجدد الصدامات والظهور المسلح، فان مناصري ارسلان عاودوا قطع عدد من الطرق على فترات بما أبقى أجواء التوتر مرتفعة، وقت تصاعدت مطالبة ارسلان باحالة الحوادث الاخيرة على المجلس العدلي ولم يكتف بالاجراءات التي اتخذها المجلس الاعلى للدفاع. وأبرزت جولة ميدانية لـ”النهار” على قرى عاليه في الغرب والجرد الاثار الثقيلة والاجواء المتوترة والمشدودة غداة الحادث وسط انتشار كثيف للجيش في كل القرى التي بدت خالية من كل حركة ومن كل تجول كما فقدت حيوية كانت بدأت تضج بها في الفترة الاخيرة واعدة بموسم اصطياف زاهر.
ولعل أكثر ما أثار القلق ان أجواء الاحتقان لم تنحصر بين الفريقين الحزبيين الدرزيين بل تمددت متسببة بقلق لدى بعض اهالي القرى المسيحيين الامر الذي تسارعت المعالجات من أجل احتوائه ومنع ترك أي تداعيات سلبية على الاجواء التعايشية في المنطقة.
وعلم من المصادر الرسمية أن أبرز ما تقرّر في المجلس الاعلى للدفاع، مواكبة الاجراءات الأمنية والقضائية باتصالات سياسية تولاها رئيس الجمهورية من جهة مع النائب ارسلان والوزير الغريب في اجتماعه معهما أكثر من ساعتين، فيما تولى رئيس الوزراء سعد الحريري اتصالات مماثلة مع الفريق الجنبلاطي بلقائه الوزير وائل بو فاعور. ولم يكن اللقاء الذي عقده الحريري مع السفير الكويتي عبد العال القناعي بعيداً عن مساعي التهدئة، خصوصاً أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي قام بزيارة للكويت قابل خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح يرافقه الوزير أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي وبعض كبار المسؤولين الكويتيين.
كما علم أن قرار احالة الجريمة على المجلس العدلي خضع لنقاش دقيق في المجلس الاعلى للدفاع، وكان الرأي يترجّح بين اتخاذ قرار فوري بالإحالة، أو انتظار التوسّع في التحقيقات الجارية للحصول على مزيد من المعطيات والأدلة للتثبّت من أن الجريمة كانت فعلاً محاولة اغتيال وليست مجرد اشتباك.
وحتى ساعات المساء، بقيت المعطيات متضاربة في شأن إحالة الجريمة على المجلس العدلي، طلباً لدفن الشابين الضحيتين، كما دفن الفتنة، أو الاحالة على المجلس العدلي استناداً الى كون الجريمة مسّت بأمن الدولة.