قالت «موديز انفستورز سيرفيس» إن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال إعادة جدولة الدين أو اتخاذ خطوات أخرى قد تنطوي على تخلف عن السداد، رغم إجراءات الضبط المالي التي يتضمنها مشروع ميزانية 2019.
تهدف مسودة الميزانية لخفض العجز إلى 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 في المائة العام الماضي، مع تحذير زعماء لبنان من أن البلاد تواجه أزمة مالية من دون إجراء إصلاحات.
وردا على سؤال بخصوص التحليل الائتماني لـ«موديز»، قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أمس الخميس: «الأمور تحت السيطرة».
ويعادل الدين العام اللبناني 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أكبر أعباء الدين في العالم.
وتعاني المالية العامة للدولة من ضغوط بفعل تضخم القطاع العام وارتفاع تكلفة خدمة الدين ودعم شركة الكهرباء الحكومية التي تتكبد خسائر. وتعاني الدولة من الفساد والهدر. وكانت الحكومة وافقت على الميزانية الشهر الماضي، ويناقشها البرلمان حاليا.
وقال تقرير «موديز» إنه «على الرغم مما تضمنه مشروع ميزانية 2019 من إجراءات للضبط المالي، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال اتخاذ الحكومة لإجراءات تشمل إعادة جدولة للدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد يشكل تخلفا عن السداد بموجب تعريفنا».
ويعتمد لبنان منذ فترة طويلة على تحويلات المقيمين في الخارج المتدفقة على القطاع المصرفي لتمويل العجز في ميزانية الدولة وميزان المعاملات الجارية.
وتشمل الإجراءات الرامية لخفض العجز رفع ضريبة مدفوعات الفائدة إلى عشرة في المائة من سبعة في المائة، وخفض تكاليف خدمة الدين عبر إصدار سندات خزانة بأسعار فائدة ميسرة وفرض ضريبة استيراد تبلغ اثنين في المائة يعترض عليها نواب في البرلمان.
وأثارت بعض هذه الإجراءات حالة من الغضب العام. وأشعل عسكريون متقاعدون النار في إطارات السيارات أمس وأغلقوا طرقا سريعة احتجاجا على ضريبة على معاشات التقاعد وبعض التخفيضات.
كانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قالت الأربعاء إنه في حين يستهدف مشروع الموازنة الضبط المالي، فإنها لا تتوقع تطبيقه بالكامل، وإن الحاجة ستدعو إلى إجراء إصلاحات مالية وهيكلية إضافية لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وخفضت «فيتش» توقعاتها للعجز في 2019 بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، قائلة إن الإيرادات المتوقعة من الإجراءات الضريبية «ربما تكون متفائلة في ضوء النمو الاقتصادي المتدني وعدم كفاءة تحصيل الضرائب».
ويهدف وزير المالية إلى خفض تكاليف خدمة الدين نحو تريليون ليرة لبنانية (660 مليون دولار) عبر إصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة بالتنسيق مع القطاع المصرفي اللبناني.
وقال محافظ مصرف لبنان المركزي يوم الثلاثاء إنه يدعم مساعي خفض تكاليف خدمة الدين، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد بخصوص كيفية تحقيق ذلك، ولن يُفرض أي شيء على البنوك التجارية اللبنانية.
وقالت «فيتش» إن «التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ ذلك لم تضح بعد، لكن يبدو أن (البنك المركزي) سيشتري هذه السندات وسيحاول هيكلة الصفقة بطريقة تقلص الضرر الواقع على ميزانيته لأقل مستوى ممكن».
وأضافت أن إجمالي ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية انخفض منذ نهاية 2018، وأن «بيانات أبريل (نيسان) تشير إلى أنه باستبعاد إعادة استثمار أرباح الفائدة، ستكون الودائع قد انخفضت كثيرا» حتى على أساس المقارنة السنوية.