رحب منسق “مجموعة برلمانيون ضد الفساد” النائب السابق غسان مخيبر في بيان، بتصديق مجلس النواب على اقتراح قانون مكافحة الفساد المتضمن انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ودعا المجلس الى “تضمين الموازنة العامة بندا خاصا بتمويل هذه الهيئة والإسراع في تعيين اعضائها من خيرة الطاقات اللبنانية المتوفرة”.

وأشار الى ان “هذا القانون الجديد يشكل ركنا اساسيا وضروريا في المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في لبنان، بعد صدور قانوني الحق في الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد”، لافتا الى أنه “يبقى لإنجاز البنية التشريعية لمكافحة الفساد مناقشة واقرار اقتراح تعديل قانون الإثراء غير المشروع، المنجز منذ اكثر من سنتين في لجنة الإدارة والعدل، وهو القانون الكفيل، اذا ما انجز تعديله وفق ما هو مقترح، باستعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين السياسيين والإداريين”.

وذكر مخيبر ب”المسار الطويل الذي سلكه اقتراح قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ اكثر من 12 سنة والذي تميز بالثبات والتشاركية بين النواب وهيئات المجتمع والخبراء والإدارات المختصة. ففي العام 2007 وضعت المسودة الأولى لإقتراح القانون في اطار الشبكة الوطنية للحق قي الوصول الى المعلومات، التي ضمت مجموعة كبيرة من هيئات المجتمع المدني والإدارات والخبراء بقيادة مجموعة برلمانيون ضد الفساد، ثم صار تقديمه رسميا الى مجلس النواب في العام 2009 من خلال نواب المجموعة، وبدأت مناقشته في لجنة الإدارة والعدل ثم في لجنة فرعية شكلت خصيصا في العام 2013 حتى تم انجازه بعد 35 جلسة نوقش خلالها من قبل خيرة من مدراء وقضاة الدولة والخبراء الدوليين، حتى الإنتهاء منه في العام 2017 بقرار من لجنة الإدارة والعدل، الى مناقشته مجددا في لجنة المال والموازنة وانجازه في العام 2018 في هذه اللجنة، حتى التصديق عليه من قبل مجلس النواب”.