عرض رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان أرقاماً عن التوظيف غير القانوني وحاول حصر الرقم في حدود الخمسة آلاف، لكن الفضيحة تكمن في ارقام الموظفين التي زادت في سنوات قليلة نحو ثلاثين ألفاً. ثلاثون ألفاً معظمهم تنفيعات وحشو للادارة اللبنانية بما لا حاجة اليه، ذلك أنه على رغم هذه الارقام لا يزال معظم الوزراء يتحدثون عن فراغات في الكادرات الوظيفية لا تسمح لهم بانجاز المهمات في المدة المثالية المطلوبة اسوة باي دولة محترمة في العالم. فاذا كانت الحال على هذا النحو من الفراغ الاداري، فأين يذهب المتعاقدون الجدد؟ وماذا يقدمون للادارة؟ وأي خدمة يؤدون؟ ولماذا لا تتحسن نوعية الخدمة؟
السؤال، بل الاسئلة التي لا تجد الاجابات الشافية عنها، وتالياً لا تجد من يتحمل المسؤولية عما آلت اليه الامور، بل يُكتفى بعرض ارقام والتعليق عليها واثارة الجدالات حولها، تماما كما يجري في معظم الملفات الشائكة، بحيث تنطوي بعد فترة باتفاق غير معلن بين الافرقاء الذين يحققون فوائد مباشرة وغير مباشرة من التجاوزات الحاصلة. أما الاسئلة فهي:
– من المسؤول عن ادخال هؤلاء المتعاقدين الى الدولة، وهل يحاسب هؤلاء المخالفون من وزراء ونواب، أم تضيع المسؤولية بين قديم وجديد؟
– ما هي مسؤولية الاحزاب السياسية في هذا المجال، اذ ان الوزراء والمديرين الذين اقترفوا هذه الجريمة – الفضيحة ينتمون الى تلك الاحزاب، ولا تتبدل سوى الوجوه والأسماء، فيما المرجع واحد؟
– اذا كان المتعاقدون ادخلوا خلافاً للقانون، فلماذا لا يتحرك الاصلاحيون أو المنادون بالاصلاح لعدم تجديد العقود، حتى نصدق ما يرددونه كل يوم؟
– أين هي مؤسسات الرقابة والتفتيش وصولاً الى القضاء؟ أو لا يزال لها دور أم انها أيضاً تحتاج إلى موظفين لاتمام عملها؟ أم ان التطورات والضغوط السياسية من جهة، أو الاغراءات السياسية من جهة أخرى، جعلتها كلها بلا فاعلية؟
لا يجوز الاكتفاء باعتماد سياسة الشكوى و”النق” من غير ان تقدم أي جهة على اتخاذ أجراء أو تدبير يحيي الأمل في وجود بقايا دولة يمكن ان تعيد لملمة نفسها وأجزائها وأجنحتها المتكسّرة لتقوم من جديد.