تدور الموازنة في حلقة كبيرة من التساؤلات حول الاجراءات التقشفية التي تعتمدها الحكومة للخروج من المأزق الاقتصادي وتجميع الارقام المطلوبة لمؤتمر سيدر، وهذه الاجراءات لا تحظى بقبول الرأي العام واوساط الاقتصاديين والمصرفيين والعسكريين حيث لا تزال الاحتجاجات تتفاقم مع كل اجراء، وتتلاقى الملاحظات بان الاجراءات هي مجرد حسابات ولا تحتوي على رؤية اقتصادية شاملة وبان اعداد موازنة 2019 يجري من قبل سياسيين فيما كان الاجدى ان يحصل من قبل اقتصاديين لان السلطة السياسية تقوم بدور الآلة الحاسبة والمحاسبين وعدادي الارقام .
في تقييم الجلسات الثلاثة عشرة الاخيرة لجلسات مناقشة الموازنة يعتبر احد السياسيين ان هناك الجيد والمقبول والمرفوض في قراءة التقشف الحكومي ، فالسيىء ان الموازنة فاقمت الاعباء على المكلفين وقامت بتقليص النفقات غير المجدية في سبيل تأمين ارقام سيدر ، وأسوأ ما فيها تصفية الحساب مع القطاع العام والانتقام منه باقتطاع مخصصاته وبعض الامتيازات مقابل مراعاة المستفيدين الكبار ومداراتهم وفق النموذج الاقتصادي الجديد فيما كان المطلوب اجراءات حازمة في شأن التوظيف العشوائي وايجاد حلول للموظفين الذين لا يعملون وفي نقاط كثيرة من شأنها توفير الاموال للخزينة.
وتتحدث الاوساط عما حصل في الجلسة الثالثة عشرة من خلال مناقشة وقراءة الاوراق المقدمة من الاطراف السياسية وصدور اضافات وتعديلات على الموازنة كان ابرزها ما ورد في موضوع التهرب الضريبي باللجوء الى اجراءات لاعتماد الموازنة المصدقة اضافة الى موضوع التهرب الجمركي الذي يعتبر من ابرز الملفات التي حصلت في المناقشة فضبط التهرب الجمركي وفق اوساط وزارية من شأنه تأمين ايرادات كبيرة، وجاء في البند المتعلق بالتهرب الجمركي ما معناه اتخاذ اجراءات لضبط التهرب عبر المعابر غير الشرعية حيث كلفت وزارة الدفاع وضع آلية في هذا الموضوع.
وفق اوساط وزارية فالحكومة استندت الى تقارير ومعلومات كشفت حقائق صادمة في مسألة التهرب الضريبي وصل عام 2017 الى خمسة مليارات دولار اي حوالي الـ 10 بالمئة من الناتج المحلي.
وفق التقارير التي وضعها عدد من الوزراء في متناول الحكومة فان التهرب الجمركي يحصل عبر عدة قنوات، المطار والمرافىء وعبر الحدود البرية والمعابر غير الشرعية ويحصل التهريب بعدة اساليب وطرق، من خلال التلاعب بفواتير البضائع (تبين في احد التقارير انه جرى ادخال بضائع عبر احد المرافق العامة بقيمة تفوق المليار والنصف دولار تبين انها حددت بعشرين مليون دولار )، كما يحصل التلاعب بكمية البضائع وبالانواع المستوردة.
وفي المعلومات التي نوقشت في الجلسة ان التهرب الجمركي يكبد الدولة ثلاثة مليارات دولار سنويا، اضف الى ذلك فان زيادة الضرائب على الاستيراد بنسبة 3 بالمئة المطروحة في الموازنة هو سيف ذو حدين فهو يؤمن ايرادات للدولة ويشجع القطاعات الانتاجية ويطلق الدورة الاقتصادية كما يقول المدافعون عن النظرية لكنه من جهة ثانية يشكل حافزا للمهربين ويفاقم عمليات التهريب اذا لم يتم ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية والحدود على السلسلة الشرقية .بالطبع لا يمكن الوصول الى دولة خالية من التهرب الضريبي لكن الاجراءات تشكل بداية الطريق لاصلاح والخطوة الاولى في مسلسل الالف خطوة لانقاذ الوضع الاقتصادي.