أملت اللجنة الاجتماعية في المرده ان تجد القروض السكنية المدعومة طريقها الى كل من تقدّم بطلب من أجل الحصول على هذا القرض بهدف تأمين منزل يساعده في تأسيس عائلة ما يعيد الى الواقع الاجتماعي المأزوم بعضًا من حركة باتت العائلات جميعها بأمسّ الحاجة اليها.
وأشارت اللجنة الى أن منح القروض السكنية لمستحقيها يسهم أيضًا في تحريك قطاعَي العقارات والبناء والقطاعات الأخرى التي لها صلة بهذا الشأن ما يحقق حركة انتاجية – اقتصادية – اجتماعية تسهم في التطور والتنمية على كل الصعد.