بعد يوم واحد من زيارة سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بيروت للمشاركة في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن بلاده تعتزم استثمار 500 مليون دولار في السندات الحكومية اللبنانية، وذلك من أجل دعم الاقتصاد اللبناني.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن وزير الخارجية القطري القول إن «دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ 500 مليون دولار أميركي».

وأكد في بيان على «دعم قطر للاقتصاد اللبناني، والتزامها بدعم الأشقاء اللبنانيين في ظل التحديات التي يواجهونها»، وأن «هذه الخطوة تأتي انطلاقا من أواصر الأخوة العميقة التي تجمع بين البلدين».

وختم وزير الخارجية القطري قائلا: نتمنى للبنان وشعبه الاستقرار والازدهار، وأن يستعيد اقتصاده عافيته، فالمنطقة بحاجة إلى لبنان قوي ومزدهر.

الى ذلك، انصرف المسؤولون في لبنان عقب انتهاء القمة الى معالجة تعقيدات تشكيل الحكومة بزخم واضح وغير مسبوق الى حد توقع سفراء عرب شاركوا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حفل افتتاح السفارة العُمانية في بيروت امس، وتحدث بعضهم عن احتمال التشكيل خلال اسبوع او عشرة ايام على مسمع من الرئيس المكلف الذي اكتفى بالاستماع دون تعليق.

يبقى الملف الحكومي في الصدارة، وقد نقلت مصادر عن الرئيس ميشال عون قوله للوسطاء انه لن يتحمل كثيرا بعدما انتهت القمة، وانه سيطلب الى الرئيس المكلف سعد الحريري ان يؤلف الحكومة الموسعة، وانه اذا تمسك بالرفض فعليه تقديم البديل والا كانت العودة الى طلب تدخل مجلس النواب بأي صورة من الصور، علما أنه لا وسيلة دستورية لحمل الرئيس المكلف على الاعتذار ولا اجواء سياسية تسمح لغير سعد الحريري بترؤس الحكومة اللبنانية الآن.

ومقابل الاحتدام المرشح للتفاقم حول تشكيل الحكومة بين بعبدا وبيت الوسط، كان هنا انفراج بين بعبدا وعين التينة، فقد نفى الرئيس نبيه بري ان يكون قاطع قمة بيروت، ورد امتناعه عن عدم الحضور الى اسباب بروتوكولية، كما سبق ان اشارت «الأنباء»، وأوضح ان ممثلين عنه حضروا، وزراء ونوابا، نافيا ان يكون طلب الى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عدم ايفاد ممثل عنه للقمة، وقال لزواره انه تابع اعمال القمة واطلع على البيان الختامي قبل اعلانه، وادخل عليه تعديلا طفيفا، ارسله مع الوزير علي حسن خليل.

وعلى غير العادة، اثنى بري على موقف وزير الخارجية جبران باسيل، خصوصا في مسألة تغييب الامام موسى الصدر.

وكان الوزير باسيل اشار الى ان الامام الصدر ليس إمام المسلمين الشيعة في لبنان فقط، بل هو نموذج للعيش المشترك، واللبنانيون حريصون على تشجيع القيادة الليبية على القيام بواجباتها.

وبالعودة الى الموضوع الحكومي المتداول، استؤنف بالطروحات القديمة، فريق الرئيس عون يطالب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتقديم «صيغة عملية» للحكومة العتيدة، ومصادر التيار الوطني الحر تطرح افكار الوزير جبران باسيل الخمس غير المعلنة امامه للاختيار، مع ابراز لفضائل حكومة الاثنين والثلاثين وزيرا، الموصى بها، من اجل خلق سابقة توزير «علوي» من حصة رئيس الحكومة، وصولا الى «سرياني» من حصة رئيس الجمهورية، الاول يكون من كتلة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس وهو النائب علي درويش والثاني يكون حبيب افرام رئيس الرابطة السريانية المحسوب على الرئيس ميشال عون والذي بتوزيره تتحقق رغبة الوزير باسيل في الرقم 11، اي بـ «الثلث المعطل»، وبالتالي الضامن امساكا بالعصا التي بوسعه وضعها في دواليب الحكومة بالقرار او التعطيل عند الحاجة.

لكن الرئيس الحريري مازال على تريثه في قبول توسيع الحكومة، وبالتالي خلق مثل هذه الاعراف على الرغم من ان هناك من تعهد له بعدم تحويل «توزير» العلوي والسرياني الى «عُرف»، وان تكون هذه السابقة خاتمة في الوقت ذاته تطمينا للرئيس الحريري الذي من الواضح انه قد يقبل بوزير سُني محسوب على اللقاء التشاوري، لكنه يمانع بالوزير العلوي ليس لكونه علويا بل لأنه وبحسب التوازنات الطائفية والمذهبية يرفع عدد الوزراء الشيعة في الحكومة الى سبعة، بينما يبقى السُنيون ستة فحسب.

وقد يُرد هنا بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تخلى عن مقعد شيعي في حكومة نجيب ميقاتي لمصلحة فيصل كرامي، وتجيب المصادر المعنية بالقول: صحيح، وقد هبط عدد الوزراء الشيعة يومها الى خمسة واصبح عدد الوزراء السُنة سبعة، لكن كرامي الذي هو احد ابرز نواب اللقاء التشاوري السُني كان ولايزال من نفس الخط السياسي، خط «الممانعة».