حذرت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع من أن تفعيل حكومة تصريف الأعمال «دونه محاذير دستورية»، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاجتماع الذي عقد في «بيت الوسط»، أمس، لم يتطرق إلى ملف تفعيل الحكومة «الذي يدور حوله الخلاف ولم يتخذ الحريري موقفاً حاسماً منه».
وحذرت المصادر من أن الموافقة على تفعيل حكومة تصريف الأعمال «ستكون بمثابة استرخاء في عملية البحث في تشكيل الحكومة الجديدة، وتعني عملياً تمديداً لأزمة تأليفها»، لافتة إلى أن الحجة الدستورية «لا تأخذ بعين الاعتبار أن الظروف الآن مختلفة عن السابق».
وأضافت المصادر أنه من المفروض أن تكون هناك حكومة جديدة، وأنه لن يقبل رئيس الجمهورية بتفعيل عمل حكومة مستقيلة؛ «كي لا يتكيف أحد مع تمديد أزمة تشكيل الحكومة»، لافتة إلى أن هناك استشارات دستورية على مختلف المستويات وتشمل أطرافاً سياسية عدة، للبت في الموضوع.
وتطرقت المصادر إلى السند الدستوري الذي جرى البناء عليه لإعادة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، وهو إقرار الموازنة العامة في عام 1969 إبان حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي، قائلة: «الظروف السابقة غير موجودة الآن، وتختلف الظروف بين الأمس واليوم».
وتابعت المصادر تصريحاتها بالقول: «الظرف السياسي اختلف بين عام 1969 واليوم، ففي فترة حكومة الرئيس رشيد كرامي، كان الوضع الاقتصادي في أحسن أحواله، أما الآن، للمرة الأولى يشهد لبنان أزمة حكومية مديدة بعد انتخابات نيابية جديدة، وهو مثقل بالديون ويرزح تحت أعباء اقتصادية». وقالت المصادر: «كيف يمكن لحكومة مستقيلة أن تقر الموازنة العامة، علما بأن الموازنة هي البند التشريعي رقم واحد في سلم التشريع؟». وأضافت: «هل تلتزم الحكومة الجديدة بموازنة وضعتها حكومة مستقيلة، في وقت يمكن فيه أن يكون للحكومة تصور جديد للوضع الاقتصادي والمالي؟».