أكد مدير عام المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ ​سامي علوية​ أنه “لا يجب أن ننسى مخيمات النازحين وما تسببه من تلوث في نهر الليطاني”، مشيراً الى أن “​الحكومة​ نصت على وجوب نقل هؤلاء عن ضفاف الليطاني الى مكان تحدده وزارة الشؤون الاجتماعة”، لافتاً الى أن “مفوضية النازحين تعهدت بذلك ثم قالت أن فقط 5 بالمئة من مياه ​الصرف الصحي​ للنازحين يذهب في النهر”.
واوضح علوية أن “هناك حلولا بالمستقبل لنهر الليطاني”، مشدداً على ان “تحويل ​النفايات​ الى نهر الليطاني هو جرم يجب ملاحقته ومن ثم ايجاد الحلول”، معتبراً أن ” معالجة القضايا تقوم على الديمقراطية بالادارة التي تقوم على المتابعة الدورية وخوصا لمؤسسات ​المياه​”.
ولفت الى أنه “في مؤسسات المياه في ​لبنان​ لا يوجد في هيكيليتها أحدا يفهم بالصرف الصحي”، مؤكداً أنه اذا لم يتم معالجة الصرف الصحي ما نواجهه اليوم في الليطاني سنواجهه في كل الانهار الأخرى”.
وأشار الى أن “بنود تطبيق قانون البيئة لا احد يطبقها، ونحن اليوم معنيون اكثر بالرقابة، كذلك من مهام المحافظين والبلديات الرقابة أيضا”.
ولفت علوية الى أنه “غدا هناك جلسات في زحلة لمتابعة أكثر من جلسة تتعلق بأصحاب مصانع مدعى عليهم”، داعياً الى “تعيين خبير بيئي يشرف على عمل ​المصانع​ لانهاء المشاكل العالقة، فنحن لا نريد اقفال المصانع، وليس المطلوب زج الناس في السجون بل حماية الموارد المائيي”، مشيراً الى ان “أكثر ما يعنينا أن هذه الهبات و​القروض​ الميسرة أن تسفر عن محطة تكرير ل​مياه الصرف الصحي​”.
وأكد ان “نهر اليطاني يعود عندما يكون هناك شرطيا يرفع التعديات عنه فقط”.