كشفت جربدة الجمهورية عما اسمته خطة انقاذية حيث جاء في مقال كتبته مرلين وهبة ان ” تقضي هذه التسوية بأن يعطي رئيس الجمهورية وزيراً مسيحيّاً آخر للحريري فيصبح لديه وزيران مسيحيّان، بالمقابل يعطي الحريري وزيراً سنيّاً آخر لعون فيصبح لديه وزيران سنيّان، فلا يُعتبر ذلك انكساراً للرئيس الذي قال إنّه لا يريد ان يعطي سنّة المعارضة من حصّته.

في الحسبة الشيعية
يتنازل الرئيس عون عن الوزير السنّي الذي أخذه من الحريري لـ”حزب الله” الذي بدوره “يهب” عون وزيراً شيعياً.

هذا الشطرنج الحكومي يترجمه اللاعبون على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، بل تنازلات في الشكل وليس في المضمون، خصوصاً بالنسبة للعدد. ففريق العهد رفض التنازل عن أحد عشر وزيراً، وهذا ما أبقاه له “حزب الله” في هذه التسوية. كما بقي الرئيس على كلامه القائل، إنّه لن يوزّر السنّة المستقلّين من حصّته. مع الاشارة الى ان الحزب خسر مقعداً وزارياً شيعياً بعد استبداله بآخر سنياً.

بالمقابل، حفظ “حزب الله” للحريري رغبته بعدم توزير أحد من سنّة 8 آذار من حصّته، الّا انّه سجّل نقطتين:
– حجز مقعداً لسنّة 8 آذار وخفّض الحزب بذلك الحصّة السنّية الخاصة بالحريري الى 3 وزراء بدلاً من 4، بعد ان استُبدلت الحصّة الوزارية الرابعة بوزير مسيحي لتصبح حصّة الحريري وزيرين مسيحيّين وثلاثة سنّة، لاسيما اذا وفى الحريري بوعده للميقاتي باعطائه مقعداً سنّياً، وبالتالي تكون الحصّة الحريرية حافظت على عددها داخل الحكومة في الشكل وليس في المضمون، اذ من غير الممكن احتساب “السنّي الميقاتي” حريري الهوى، وحكماً لن تكون الحصّتان المسيحيتان الرافع الأمثل لسعد الحريري الذي من المفترض ان يكون “بي السنّة” وزعيمهم الاوحد.

علماً انّ المعلومات تشير، الى انّ رئيس الجمهورية رفض تسمية طارق الخطيب في حصّته بطلب من الحريري، واستبدله برئيس مجلس إدارة بنك سيدر فادي عسلي، على ان يتم استبدال الاخير بالوزير رائد خوري، الذي كان يرأس مجلس إدارة البنك المذكور ليعود الى مركزه.

الاسم الاوفر حظاً
المعلومات الأخيرة تفيد بأنّ النائب قاسم هاشم هو الأوفر حظاً لأنّه لا يستفز احداً، بعد ان طُرح إسما الوليد سكرية وعبد الرحيم مراد اللذان يستفزان الحريري.

المخرج الوحيد وإلّا…
عن هذه التسوية تقول مصادر مطّلعة، انّها المخرج الوحيد لحفظ ماء وجه الرئيس عون تحديداً، الذي حافظ على 11 مقعداً مع التيار. كما تحذّر المصادر من ان اي اخلال بهذه التسوية سيؤدي الى حسابات جديدة يكتسح فيها فريق 8 آذار الحكومة، فيحصل على11 وزيراً، اذا اعاد “الحسبة والعد”، لانّ النتيجة ستكون 46 نائباً دون احتساب الـ(29) التابعين للتيار الوطني الحر.

كما تكشف مصادر مطلعة أيضاً، على هذه التسوية لـ”الجمهورية” عن انّ الحكومة لن تُشكّل بالسرعة التي يتوقعها البعض وبأنّها ستأخذ وقتاً اضافياً للتباحث بالاسماء وبالحقائب، الا انّ المعلومات التي كشفت عن تفاصيل التسوية، اوحت انّ التشكيلة الانقاذية للحكومة المنتظرة ستبصر النور قبل الميلاد”.