رأت “الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان” بعد إجتماعها في مقرها في بيروت، أن “قضية مساواة الاجازة الجامعية بالإجازة التعليمية باتت كقضية إبريق الزيت، فمنذ سنوات وهي مطروحة، وأخيرا قيل إنها أدرجت على جدول عمل مجلس النواب، ولم تقر حتى الساعة، بل تم سحبها من جدول الأعمال”.
وذكر البيان بأن “الهيئة سبق وضمنت كل مذكراتها الى وزير التربية هذا المطلب التربوي المزمن والمحق”، مطالبا “مجلس النواب بإدراج مشروع القانون المحال اليه في هذا الشأن وإقراره”، سأل المعلمين شحذ همهم والاستعداد لكل انواع التحركات المطلوبة للضغط” في هذا المجال.
وتابع البيان: “إن مستحقات صناديق المدارس ما زالت أسيرة الأدراج والروتين الإداري، وبعض إدارات المدارس إستدانت لإكمال العام الدراسي الماضي، فكيف لها أن تبدأ العام الجديد وصناديقها فارغة، وهي التي انتظرت حتى الآن لإعداد موازانتها لكن من دون جدوى”. وطالب “بصرف هذه المستحقات”، كما طالب كل الفروع “بعقد لقاءات مع رؤساء المناطق التربوية في كل المحافظات الإثنين 26/11/2018 للاسراع في دفع المستحقات فورا”.
كما ودعا البيان إلى “المشاركة في الاعتصام السلمي دعما للزملاء المتقاعدين في التعليم الرسمي في ساحة رياض الصلح غدا الثلاثاء، أثناء جلسة مجلس النواب، لـ “مطالبة وزير المال بتطبيق القانون 46/2017 والمادة 18 منه بحذافيرها، واعطاء الدفعة الثانية من الزيادة المستحقة للمتقاعدين مماثلة للدفعة الأولى”.
وعن الكلام الذي أدلى به رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير في شأن الاضطرار إلى “إعادة النظر في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وإلا سنصل الى الوضع الذي وقع فيه جيراننا القبارصة”، رأت الهيئة أن “السبب الأساسي للوضع الإقتصادي في لبنان هو الفساد والمفسدين وإهدار المال العام، وليس في حق الموظف في أن يعيش حياة كريمة. ومن هنا تؤكد الهيئة أن المساس بسلسلة الرتب والرواتب سيرتب عواقب وخيمة، وهي لن تسكت عن حقوق المكتسبة للمعلمين والموظفين والعسكريين التي كلفتهم سنين من النضال لتحقيقها”.