أراد رئيس الجمهورية أن يوصل رسالته حول العقدة الحكومية المرتبطة بتمثيل النواب السنة المنتمين لقوى الثامن من آذار، متبنياً موقفاً قريباً من موقف الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في توصيف الوضع السياسي للنواب كأفراد لا يستحقون التمثيل، وداعماً الرئيس المكلف بدعوته لعدم إضعاف رئيس الحكومة بتمثيل وزاري يعارضه في طائفته التي يمثل الكتلة الأكبر فيها، لكن رسالة الرئيس كانت واضحة أنها موجهة لحليفه الأهم حزب الله، لجهة القول بأن التمسك بتمثيل هؤلاء النواب هو تكتيك سياسي يضرب الاستراتيجية الوطنية.

في مضمون التمثيل يمكن ببساطة الدخول على خط النقاش، بالعودة إلى أصل الانقسام السياسي بين فريقي الثامن والرابع عشر من آذار، وليس للتوزيع الطائفي للتمثيل الذي اختاره فريق الرابع عشر من آذار لتكبير حصته، بعدما وجد أن حاصله النيابي لا يضمن له الحجم التمثيلي الذي يرغب به في الحكومة. فالنقاش في الحكومات السابقة عندما كان فريق الرابع عشر من آذار يملك تمثيلاً نيابياً غالباً كان يتم على تمثيل سياسي للفريقين المتنافسين، وعندما تساوى التمثيل النيابي بينهما قلب الرابع عشر من آذار بقيادة الرئيس المكلّف ومساندة حليفيه الاشتراكي والقواتي لعرض التمثيل الطائفي بديلاً فيحصر التمثيل الدرزي والسني بالكتلتين الكبريين وتخاض معركة تمثيل القوات تحت عنوان العودة لاتفاق معراب بينما القاعدة السياسية الطبيعية هي تمثيل فريقي الثامن والرابع عشر من آذار، ككتلتين تملكان تساوياً في التمثيل النيابي بمعزل عن حصة كل من التيار الوطني الحر وحصة رئيس الجمهورية، وهذا هو المعيار الذي كثر الحديث عنه ولم يطبق، حيث كل من الفريقين المتنافسين في الرابع عشر والثامن من آذار يملك تمثيلاً مساوياً 44-45 نائب لكل منهم ما يتيح تمثيله بتسعة وزراء موزّعة على الطوائف، وعندها لا مانع من نيل التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية عشرة أو أحد عشر وزيراً ومن تعزيز وضع رئيس الحكومة بوزير أو وزيرين، وهكذا سيتمثل الجميع بكل مكوّناته، ولا تعود هناك قيمة للحسابات التي يتم تداولها عن توزع النواب السنة على كتل وهل هم أفراد أم لا، بينما التشكيلة المعتمدة في طريقة تشكيل الحكومة طائفياً لا سياسياً، تقدّم لقوى الرابع عشر من آذار إثني عشر وزيراً وللثامن من آذار سبعة وزراء، مقابل تمثيل نيابي متساوٍ بلا أي معيار!

الحريصون على نجاح العهد وحماية المقاومة بآن واحد، وما يمثله التلاقي بينهما من اختصار لما نسمّيه جميعاً بالاستراتيجية، يعنيهم ما هو أهم من القضية التي يمثلها تشكيل الحكومة، وطريقة التمثيل فيها وهو أمر يقبل الخلاف والاجتهاد. فهذه العلاقة أهم بكثير من تفاصيل السياسة اللبنانية التي تروح وتجيء، وأي خدش في هذه العلاقة يقلق الحريصين، وشعورهم بأن رئيس الجمهورية يوجّه رسالة علنية لحزب الله عبر الإعلام يقول له فيها إنه يخطئ بلعبة تكتيكية تضرب الاستراتيجية، كلام يمكن أن يُقال في غرف مغلقة وهو حق متبادَل بين الحليفين الكبيرين، لكن قوله علناً، إيحاء باستنفاد وسائل الحوار الدافئ التي يأمل كل حريص أن تكون أقوى وأن تبقى المكان الوحيد لمناقشة كل خلاف متوقع وتمايز في الرأي، ومن ضمن الحرص أيضاً الدعوة إلى وصف كل خلاف بما هو أدنى من مستوى وصف الرئيس لتكتيك يصيب الاستراتيجية.

كلام الرئيس كان مفاجئاً لجهة اختيار الإعلام لتوجيه رسالة، كما وصفها في كلامه، للحليف الأقرب الذي توجد وسائل على مدار الساعة لإيصال الرسائل إليه، وهو لم يسبق أن وجه مثلها لغيره بهذا الوضوح وبهذه القسوة. وهي ضمناً رسالة تلقاها الحليف، لكنها تقع بين أيدي الحليف والخصوم أيضاً، محليين وخارجيين، وربما تصيب بالأذى ما هو أهم في الاستراتيجية. وكلام الرئيس الموثوق والثابت على الاستراتيجيات الوطنية الكبرى والعنيد في الدفاع عنها لا يُناقش إلا من هذا الموقع وهذه الثقة في مكانته وموقعه وخياراته. فهو رغم ثقته بثبات الخيارات الاستراتيجية لحليفه لم يجد في اعتباره أنه يقع بلعبة تكتيكية تضرب الاستراتيجية طعناً بصدقية الثقة بالتزام هذا الحليف بهذه الخيارات. ومن موقع مشابه وثقة مشابهة بثبات الرئيس وصدقيته في الخيارات الاستراتيجية، يصير ممكناً سؤال الرئيس هل كان اختياره لهذا التكتيك بتوجيه الرسالة بهذه الطريقة إصابة للاستراتيجية، بدلاً من أن يكون مضمون رسالته تحذير الحليف الأقرب من ممارسة تكتيك يصيب الاستراتيجية؟

نتوجه بثقة وحرص لفخامة الرئيس ولقيادة حزب الله، ونتوقع منهما حواراً صريحاً يرسم الخطوات التكتيكية معاً، تحت سقف الاستراتيجية الواحدة، كما دائماً.