كلما استنفد العاجزون عن التصدي لسطوة الولايات المتحدة وسائلهم، رفعوا في وجهها حجة يحسبونها حاسمة، وهي أنها دولة قوية كبيرة الحجم ولكنها قليلة الخبرة؛ ولا يزيد عمرها على أربعة قرون؛ وهذه حقبة محدودة لا تقاس حتى بأعمار أبنية حكومية في بعض بلاد العالم الثالث. ما يفوت أصحاب هذه المعايرة السطحية أنهم بصدد دولة جديدة بالتاريخ، لكنها عميقة حضارياً تبعاً لعراقة مكونات اجتماعها السياسي. نحن بهذا المعنى إزاء عملاق نهض على أكتاف المجموعات كافة التي تقاطرت إليه؛ حاملة معها خلاصة خبرات مختلف الحوزات الحضارية الإنسانية، الشق الأوروبي منها بخاصة. في الولايات المتحدة؛ يتعايش ويمتزج ويتلاقح، ما عرفه البشر من تيارات اجتماعية ودينية وثقافية وفكرية وفنية وعلمية واقتصادية وسياسية. وهذا جعلها تستحوذ على موارد إنسانية لم تتوافر لأي كيان دولتي دبَّ على ظهر المعمورة. وهي تعتبر ذاتها، عن حق، الممثل الأول للحضارة الغربية والمجدد لشبابها والمدافع الأكبر عنها على جانبي الأطلسي. خلال المئة عام الأخيرة، هرعت الولايات المتحدة لنجدة أوروبا أكثر من مرة. حدث هذا عبر مداخلاتها العسكرية الحاسمة في الحربين العالميتين، ثم بقيادتها عالم الغرب الليبرالي خلال الحرب الباردة. هي أنقذت الأوروبيين من الوحشين النازي والفاشي، ثم أنها أقالتهم وانتشلتهم من ركام الحربين وجرائرهما الاقتصادية عبر مشروع مارشال، وتحت عباءة الناتو أسبغت عليهم حمايتها العسكرية وشجعت توجههم الوحدوي الذي أفضى إلى تجربة الاتحاد الأوروبي، لاستدراجهم بعيداً مِن الإشعاعات الاشتراكية أو الشيوعية الزاحفة مِن الشرق.

الذين لا تستلفتهم إشعاعات هذه العناوين العريضة والتفاصيل التي تندرج تحتها، لا يمكنهم تقدير قوة الأواصر بين الأميركيين والأوروبيين، ومعرفة موازين القوى وحدود التلاقي والخلاف بينهم. غداة تفكك الاتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين وخفوت الحرب الباردة، وتوسع التجربة الاتحادية الأوروبية شرقاً، ظنَّ البعض أن الأوروبيين في طريقهم للتحرر من «الهيمنة» الأميركية. غير أنه في معظم المناسبات التي اختبرت فيها علاقة الطرفين، ثبت أن واشنطن قد تقبل النقد ولفت الانتباه والنقاش وتستمع لوجهات النظر وتتبادل المعلومات، ضمن مشاورات البيت الغربي الكبير، لكنها لا تتخلى عن مقعد القيادة وكونها مرجعية الكلمة الأخيرة. لنتذكر مثلاً، أنه في سياق عملية التسوية الإسرائيلية الفلسطينية المملة، بذل الأوروبيون جهداً مضنياً، ومن المعلوم أن الديبلوماسية النرويجية، معزّزة بعدد من عواصم القارة العجوز، هي التي توصلت إلى ما عُرف باتفاق أوسلو، بيد أن تتويج هذا الاتفاق جرى في حديقة البيت الأبيض. وبمرو الوقت، انفردت واشنطن برعاية عملية التسوية برمتها، حتى كاد الخلق ينسون الدور الأوروبي في صناعتها. إلى ذلك، يتندر الكثيرون بأن الأوروبيين يتقدمون بمقترحات ويضطلعون بتحركات وجولات وينشطون، في الأوقات والمناسبات التي ينشغل فيها الراعي الأميركي الأوحد عن القيام بدوره في إطار عملية التسوية. ويتصل بهذا ما يقال عن أن الأوروبيين هم الطرف الدولي الأكثر تأثراً بأحوال الصراع الصهيوني العربي والقضية الفلسطينية، سلماً أو حرباً، أقله بسبب الجوار الجغرافي والمسؤولية التاريخية عن اشتعال هذا الصراع. ومع ذلك ونحوه، فإن دورهم لا يزيد على التمويل الاقتصادي والمداخلات الإنسانية، بينما يظل الملف الاستراتيجي والسياسي حكراً على واشنطن. بالمناسبة، فقد باءت بالفشل والإحباط كل محاولات استحثاث الأوروبيين، لاتخاذ مكان متميز في إطار ملف التسوية الفلسطينية دفاعاً عن مصالحهم، الأمنية والاقتصادية، المرتبطة بالشرق الأوسط. وغالباً ما كان هذا الفشل دليلاً على عجزهم عن الإفلات من الحلقة المفرغة التي تراوح فيها سياستهم الخارجية المشتركة.

قبل أن يمارس دونالد ترامب مهام وظيفته في البيت الأبيض بأيام، استضافت باريس، بدعم من شركائها الأوروبيين، مؤتمراً دولياً أكد ما يُعرف بثوابت التسوية الفلسطينية. وكان الهدف هو لجم أي تحركات جامحة من إدارة ترامب المتنمرة. لكن ما حدث، أنه مع اقتراب نهاية العام الثاني لولايته، كان ترامب قد أعدَّ حساباته وضرب رؤية الجميع بعرض الحائط، حتى اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ والبقية معروفة.

ندفع بذلك كله لبيان صعوبة عزل واشنطن وتسخين شركائها الأوروبيين، بحسبهم قادرين على الحلول مكانها في رعاية التسوية. والشاهد أنه ليس لدى هؤلاء موقف عربي مهدد لمصالحهم أو متوعد لهم في الحال والاستقبال، كي يستخدموه أو يلوحوا به في وجه المعلم الأميركي، فيقبل طوعاً أو كرهاً بأن يأخذوا مكانه أو بإدخالهم إلى جواره رأساً برأس في مقصورة عملية السلام.