مقابل المكر والغموض والصفقات والتخاذل، بدت سوريا عنواناً للوضوح والشجاعة والإنجاز والثبات، فبالتزامن مع فتح معبرَي نصيب والقنيطرة، بما يمثلان من إعلان أردني وإسرائيلي بإغلاق منافذ إمداد السلاح والمال لتخريب سوريا، والاعتراف بنصر دولتها ورئيسها وجيشها، والتأقلم مع سقوط المشاريع التي ارتبطت بها حكومات كثيرة في المنطقة ودول كبرى في العالم، خرج وزير الخارجية السورية وليد المعلم ليرسم معادلة مستقبل سوريا، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري، لم يغب عنه الإعلان عن قرب فتح المعابر بين البلدين، فيقول إن لا مراوحة في مصير إدلب، وإن رفض جبهة النصرة للانسحاب يطرح البدائل التي تملكها الدولة السورية لأن القرار الذي لا رجعة عنه هو وحدة وسيادة سوريا مهما كانت التبعات والكلفة. فذلك هو طلب الشعب السوري والدولة عازمة على تلبية إرادة شعبها، ورغم تفضيلها للتفاهمات كطريق يحقن الدماء، فهي لن تتوانى عن اعتماد الخيارات الأخرى إذا تعذّرت التفاهمات، قائلاً، وبعد إدلب شرق الفرات.

لبنانياً، ظهر النائب طلال إرسلان للمرة الأولى منذ البحث بتشكيل الحكومة زائراً لبيت الوسط، بدعوة من الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وبدت الزيارة مؤشراً لسلوك الحريري طريقاً جدياً لتذليل العقدة الأصعب التي يمثلها المقعد الدرزي الثالث في الحكومة، قبل التوجه إلى قصر بعبدا، ما تعني مواصلته الحركة النشطة التي بدأها في بيت الوسط لبلوغ تشكيلة شبه مكتملة ضمن ما تفاهم عليه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، لتظهير الحكومة الجديدة في موعد ترجّح مصادر مطلعة على تفاصيل التفاوض أن يكون أقرب مدى له اليوم الثلاثاء وأبعد مدى هو يوم الجمعة المقبلة، حيث يتزامن ذلك مع العودة المرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري واستئناف نشاطه في بيروت يوم الخميس المقبل. وتقول المصادر إن الجهود منصبّة على حسم التمثيل الدرزي بالتراضي، بين جنبلاط وأرسلان اللذين قد يلتقيان بحضور عون أو الحريري أو كليهما قبيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية، وربما صبيحة يوم الجمعة في بعبدا، وقد صرّح أرسلان على باب بيت الوسط أنه جاهز للقاء جنبلاط برعاية عون أو الحريري، ومن بعد الحلحلة الدرزية تتمحور حلحلة العقدة المسيحية على الحقائب وليس على التمثيل، سواء ما يخصّ تيار المرده أو ما يخص القوات اللبنانية. وفي هذا السياق قالت المصادر إن مطالبة كل من القوات والتيار الوطني الحر بحقيبة الطاقة مقابل مطالبة كل من التيار الوطني الحر وتيار المرده بحقيبة الأشغال، طرح حلاً يقضي بتجزئة الوزارتين الضخمتين.

يبدو أن مفاوضات تأليف الحكومة دخلت المربع الأخير مع حراك المعنيين على أكثر من خطّ من أجل تذليل العقد التي باتت محصورة بتوزيع بعض الحقائب لا سيما أن التباين حول الحقائب بات محصوراً بوزارات الأشغال والتربية والعدل. وفي هذا السياق تشير معلومات «البناء» الى ان لا وقت محدداً لولادة الحكومة، ومن الخطأ تحديد التوقيت، لا سيما ان المعني الاول بالتأليف هو الرئيس المكلف، وقد لجأ الى تعديل موعد ولادة الحكومة أكثر من مرة عطفاً على مواقف كانت تعيد الأمور الى نقطة الصفر.

وتشير المصادر الى ان لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف لم يحدَّد موعده بعد، على عكس ما أشيع، علماً ان قناة الـ «اوتي في» كانت قد ذكرت أمس، أن الاجتماع سيُعقد خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. وتلفت المصادر الى لقاءات عدة تعقد بعيداً عن الاعلام تلحظ ضرورة التعجيل في التشكيل. وفي هذا السياق أشارت وكالة «المركزية» الى ان وزير الخارجية جبران باسيل التقى السيد حسن نصرالله على مدى ثلاث ساعات، إثر عودته من أرمينيا ونقل اليه مضمون الاجتماع مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حين ان السيد نصر الله أكد أن الوقت حان لتشكيل الحكومة سريعاً ووضع حد للفراغ الذي بات يتهدد مصير الوطن في ظل التطورات المحلية والإقليمية. وكان تأكيد من الجانبين على استمرار التواصل والتنسيق في المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف من بعبدا الى أن للحزب القومي الحق في التمثيل في الحكومة الجديدة، «لأنه الحزب العلماني الوحيد الذي يطالب باعتماد القوانين المدنية، والحزب اللاطائفي الوحيد على الساحة السياسية اللبنانية».

وفي إطار الحراك الحكومي، شهد بيت الوسط مساء أمس، حركة بارزة تمثلت باستقبال الرئيس المكلف الوزير طلال ارسلان والوزير ملحم الرياشي كلاً على حدة. وقال الرياشي بعد اللقاء إنّ «الأمور تتجه في اتجاهات إيجابية، وخلال أيام أو أكثر بقليل، انشالله أن نشهد ولادة الحكومة»، لافتًا إلى أنّ «الحريري متفائل ويعمل على قدم وساق لتحقيق هذه الغاية»، مبيّنًا أنّ «هناك عراقيل ومطبات عديدة، ولكن يمكنه الوصول إلى نتيجة». وأكد ان «القوات ستتمثل بحجمها الطبيعي».

وكان أرسلان تحدث عن التنازلات التي قدمها الحزب الديمقراطي من أجل تسهيل التأليف قائلاً: قبلنا بعدم وجودي الشخصي في الحكومة، كما قبلنا أن نسمّي حزبيين ديموقراطيين في الحكومة، ثمّ قلنا غننا مستعدون أن نسمي اصحاب كفاءة دروز قريبين منّا ولكن من خارج الحزب الديمقراطي اللبناني ولكن لست قادراً على التسهيل أكثر».

واعلن عن حسن نية إضافية عندما اشار الى انه «قال للحريري إنه حاضر لأي لقاء يجمعه برئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط برعايته أو برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون». وقال: ان كان الإلغاء تسهيلاً «فليخيطو بغير هالمسلة».

وتعقيبا على ما قاله أرسلان أمس، رجحت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن يطلق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط موقفاً إيجابياً من تأليف الحكومة في الساعات المقبلة.

علماً أن مصادر مطلعة في 8 آذار رأت في حديث لـ»البناء» أن النائب جنبلاط أسوة بحزب القوات قد يقبل بما سيعرض عليه في النهاية، أو ربما سيبقى مستنداً على غرار حزب القوات الى خاصرة إقليمية لم يكن لبنان ضمن أولوياتها، مشيرة الى ان الرئيس الحريري عليه أن يغامر بالاتكاء على ما لديه من ضوء فرنسي والإسراع في التأليف.

وفي إطار الخلافات حول الحصص الوزارية، فإن معلومات «البناء» تشير الى أن حزب القوات يركز في مفاوضاته حول الحقائب الأربع على ضرورة الحصول بالاضافة الى نيابة رئاسة مجلس الوزراء على حقيبة العدل التي لا تزال عالقة في ظل رفض الرئيس عون ان تذهب الى القوات، في حين أن المسودة الحكومية المطروحة أحالت الى حزب القوات الشؤون الاجتماعية والثقافة والتربية التي يطالب بها النائب السابق جنبلاط لحزبه إضافة الى وزارة الزراعة، لا سيما بعدما رفض عرض وزارتي العمل والبيئة. اما على خط وزارة الأشغال فلا تزال الشغل الشاغل للمعنيين على خط تيار المرده والتيار الوطني الحر الذي يريد أن ينتزع هذه الوزارة من تكتل لبنان الحر الموحد لتضاف الى الحقائب الوزارية التي ستسند إليه، علما ان حزب القوات يعتبر بحسب مصادر ان وزارة الأشغال اذا لم تبق مع المرده فيجب ان تذهب الى القوات. وبانتظار ما سيعلنه رئيس تيار المرده النائب السابق سليمان فرنجيه يوم الخميس المقبل عبر الـMTV، قال النائب طوني فرنجيه لـ»الجديد» إن تياره يطالب بالطاقة أو الأشغال وليس مطروحاً تبديل الحقائب مع حزب الله ونحن على تنسيق مع حلفائنا وهم يعرفون أن ما نطالب به حق لنا».

على خط آخر، وبينما أعاد الجانبان السوري والأردني صباح أمس، فتح معبر نصيب الحدودي رسمياً، كان لبنان أول المرحّبين بالخطوة لما لها من انعكسات إيجابية على قطاعاته الإنتاجية. وفي هذا السياق، نوّه رئيس الجمهورية بفتح المعبر قائلاً «يعود بالفائدة على لبنان ويُعيد وصله براً بعمقه العربي ممّا يتيح انتقال الأشخاص والبضائع من لبنان إلى الدول العربية وبالعكس». وأكد أن فتحه سيُنعش مختلف القطاعات الإنتاجية اللبنانية، ويخفّف كلفة تصدير البضائع من لبنان إلى الدول العربية.