صباح الجمعة الفائت عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ اجتماعاً برئاسة الوزير جبران باسيل، تقرّر فيه إنهاء مهام المجلس هذه السنة عوضاً عن العام 2020، بيد أنّ المفاجأة كانت مع إعلان السّيدة ميراي عون كريمة رئيس الجمهوريّة ومستشارته امتناعها عن الترشّح، معتبرةً أنّ “حلّ المجلس مخالف للنظام الداخليّ للتيّار”.

إثر هذا الموقف، حصلت مشادة كلاميّة عنيفة بين ميراي وباسيل حول مبادئ الإصلاح والتغيير، التي أرساها العماد ميشال عون، ونشأ عليها المناصرين، من جهة، وضرورة فصل النيابة عن الوزارة.

وإذ اعتبرت عون أنّ عدم الإلتزام بالفصل، هو اكبر إهانة لأهمّ مبادئ رئيس الجمهوريّة، استشاطت غضباً أمام باسيل والحاضرين من نوّاب ووزراء حاليّين وسابقين، الذين لاذوا بالصمت وكأن على “رؤوسهم الطير”. مؤكّدةً أنّ “بعض التيّار هو أكثر من يسيء الى العهد وصورته”. قبل أن تدخل في التفاصيل العميقة المتعلقة بإنتاجيّة التيّار الوطنيّ الحرّ والحكومة وملفّات الفساد من كهرباء وفيول وسواها.

ولاحقاً، نفت مصادر التيار الوطني الحر، “حصول أي مشادة عنيفة كما جاء في الخبر، مؤكدة انه “من غير الصحيح أيضاً ان هناك اي خلاف على المجلس السياسي الذي حان وقت انتخاب ستة اعضاء جدد بحسب النظام الداخلي للتيار”.